لێکۆڵینەوە

11:17 - 14/12/2020

توێژینەوەیەکی ورد ناکۆکییە یاساییەکانی نێوان هەولێر و بەغداد رووندەکاتەوە‌

پەیسەر پرێس

ژووری یاسای بزوتنەوەی گۆڕان، لە پەیپەرێکدا بەھەردوو زمانی کوردی و عەرەبی شیکاری بۆ ھۆکارەکانی ناکۆکی نێوان ھەرێمی کوردستان و بەغداد لە چوارچێوەی یاساکانی بودجەی عیراق لە  ٢٠٠٥ بۆ ٢٠١٩ کردوە.

ئامانج لە نوسینی ئەم پەیپەر و توێژینەوەیە بۆ بەرچاوڕوونی  پەرلەمانتارانی بەغدادو لایەنە سیاسیەکانی ھەرێمی کوردستانە، کە لەکاتی گفتوگۆکردن لەسەر  پرۆژە یاسای بوودجە  بەدەر لە رێککەوتنی سیاسی سود لە ناوەرۆکی یاساکانی تر وەربگرن.

ژووری یاسای بزوتنەوەی گۆڕان ئاماژە بەوەدەکات مەرجەکان لە ساڵێک بۆ ساڵێکی تر و لە یاسایەکی بودجە بۆ یاسایەکی تر گۆڕانکاریان بەسەردا ھاتووە، بەڵام ئەوەی نەگۆڕە دوو بابەتە.

 بابەتی یەکەمیان: پێداگری بەغدایە لەسەر مەرجەکانی لەبەرامبەر ناردنی پشکی ھەرێم، بابەتی دووەمیان: پابەند نەبوونی ھەرێمی کوردستانە بە بەشێکی زۆری ئەو مەرجانەی حکومەتی عێراق دیاری کردوون لەبەرامبەر 

بزوتنەوەی گۆڕان/ ژووری یاسایی
حركة التغير/ غرفة القانونية


هۆکارەکانی ناکۆکی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد لە چوارچێوەی یاساکانی بودجەی عیراق لە  2005 بۆ 2019
الأسباب اختلاف بين اقليم الكردستان و بغداد ضمن قانون الموازنات العراقية من 2005 الي 2019


ئامادەکردنی (من اعداد):
ئومێد مەحمود

دیسێمبەری 2020

پێشەکی

لە ساڵی (2005) ەوە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عیراق دیاری کراوە، لەو کاتە بە دواوە وەک چۆن بڕی ئەو پشکە لە یاسای بودجە دیاری کراوە، بەهەمانشێوەش هەمان یاسا مەرجەکانی ناردنی پشکی هەرێمی دیاری کردووە، مەرجەکان لە ساڵێک بۆ ساڵێکی تر و لە یاسایەکی بودجە بۆ یاسایەکی تر گۆڕانکاریان بەسەردا هاتووە، بەڵام ئەوەی نەگۆڕە دوو بابەتە، بابەتی یەکەمیا
ن: پێداگری بەغدایە لەسەر مەرجەکانی لەبەرامبەر ناردنی پشکی هەرێم، بابەتی دووەمیان: پابەند نەبوونی هەرێمی کوردستانە بە بەشێکی زۆری ئەو مەرجانەی حکومەتی عێراق دیاری کردوون لەبەرامبەر ناردنی پشکی هەرێم.
بەشێکی زۆری ئەو گرفتانەی کە لەنێوان حکومەتی هەرێم و ناوەند هەبوون پەیوەست بوون بە پابەندنەبوون بە یاساکانی بودجە لە ساڵی (2005) بۆ ئەمڕۆ ، ڕاستە لە سەرەتای هەموو ساڵێکی دارایی لە عیراق ڕێککەوتن کراوە، وە ڕێککەوتنەکە لە چوارچێوەی یاسای بودجە جێگەی کراوەتەوە، بەڵام گرفتەکان ئەو کاتە دەستیان پێکردووە کە پابەندنەبوون لە یاسای بودجە هاتۆتە ئاراوە،
لەبەر ئەوەی ئەو مەرجانە بوون بە کرۆکی ناکۆکی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد لەم نووسینەدا کە بە هەردوو زمانی کوردی و عەربیە، بە ووردی تیشک دەخەینە سەر گرنگترین ئەو مەرجانەی بەغدا دایناون لەبەرامبەر ناردنی پشکی هەرێم لە یاساکانی بودجەی ساڵانی نێوان (2005 بۆ 2019)
بەتایبەت کە لە ئێستادا هەم حکومەت و هەم لایەنە سیاسییە کوردییەکان خەریکی دانوستان و گفتوگۆن لەسەر پرسی بودجەی (2021) دەکرێت لێکۆڵینەوەی لەم چەشنە بەرچاوڕۆشنیەکی باش بێت بۆیان.


المقدمة 

حددت حصة الاقليم الكردستان من سنة (2005) في الموازنات العراقية، من ذلك الحين الي وقتنا الحاضر مثل ما حددت حصة الاقليم في ميزانية العراق، حدد نفس القانون شروط صرف هذه الحصة، كما نعلم غيرت شروط من سنة الي سنة الاخري و من قانون الي قانون الاخري، لكن ما لم يغير موضوعان مهمان: الأول: عدم إلتزام حكومة الاقليم الكردستان بمعظم هذه الشروط  التي حددت حكومة العراقية مقابل صرف حصة الاقليم، الثاني إصرار بغداد علي هذه الشروط مقابل صرف حصة الاقليم من الموازنة العراقية.
معظم المشاكل التي حدثت بين الاقليم و بغداد سببها عدم إلتزام بقانون الموازنة من (2005) الي الآن، صحيح يوقع الاتفاق بين الطرفين في رأس كل السنة المالية، يضم قانون الموازنة معظم الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، لكن عندما لا يلتزم طرف من الاطرف، تبرز الماشكل.
لآن هذه الشرط أصبحت لباب اختلاف بين الاقليم الكردستان و بغداد، سنركز في هذا البحث بلغتين الكردية و العربية علي هذه الشروط بشكل  تفصيلي و دقيق.
بحث و الدراسة في مثل هذه المواضيع مهم جدا خاصتا في الوقتنا الحاضر ، لأن من جانب تخوض الحكومة الاقليم في مفاوضات من جانب الاخر الاحزاب السياسية حول الموضوع الموازنة (2021)


یەکەم: لە بوجەی ساڵی (2005)
لە بودجەی ساڵی (2005) پشکی هەرێم بە (17%) دیاری کراوە، ئەوەی جێگەی سەرنجە لە یاسای بودجەی ساڵی (2005) تەنیا مەرجێک دانراوە لەبەرامبەر ناردنی پشکی هەرێم، ئەو مەرجەش لە بڕگەی (د) ماددە (12) یاساکە ئاماژەی بۆ کراوە و دەڵێت: هەرێمی کوردستان خەمڵاندن بۆ سەرجەم داهاتەکانی ساڵی (2005) دەکات، وەزارەتی دارایی حکومەتی عیراقی لێ ئاگادار دەکاتەوە.
ئەوەی جێگەی سەرنجە لە یاسای بودجەی ساڵی (2005) نەک هەر هیچ مەرجێکی گران بەسەر هەرێمی کوردستاندا نەسەپێنراوە، بەڵکو سەرەڕای پشکی (17%) یاساکە ئاماژەشی بەوە کردووە، هەر کاتێک زیادەیەک هاتە سەر بودجەی عیراق، ئەوا پشکی هەرێمیش زیاد دەکات.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2005)
مادة 12

أ – تحدد حصة اقليم كردستان العراق من اجمالي النفقات الحاكمة ( المشتركة ) بـ ( 17٪ ) سبعة عشر من المئة والمبينة في الجدول ( د ) الملحق بهذا القانون والبالغ ( 2 . 029630 ) الفان وتسعة وعشرون مليار وستمائة وثلاثون مليون دينار لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .
ب – تحديد نسبة ( 17٪ ) سبع عشر من المئة من مجموع الموازنة العامة الفيدرالية للعراق للنفقات التشغيلية والاستثمارية عدا نفقات اقليم كردستان والفقرات السيادية وهي نفقات ( المجلس الوطني، ديوان الرئاسة، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد حوالات الخزنية، اجور تصدير النفط .
جـ – عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية للعراق لسنة 2005 تضاف نسبة ( 17٪ ) من هذه المتغيرات تناسبيا على ميزانية اقليم كردستان .
د – يجري اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال عام 2005 من جميع المصادر وتزود وزارة المالية / دائرة الموازنة بها .


دووەم: لە بودجەی ساڵی (2006)
لە یاسای بودجەی ساڵی (2006) هاوشێوەی یاسای بودجەی ساڵی پێش خۆی لە ماددە (13) پشکی هەرێمی کوردستانی بە (17%) دیاری کردووە، بەهەمانشێوە هیچ مەرجێکی بۆ ناردنی ئەم پشکە دیاری نەکردووە، جگە لەوەی لەم یاسایەشدا هاوشێوەی یاسای ساڵی (2005) ئاماژە بەوەی کردووە، کە حکومەتی هەرێم خەمڵاندن بۆ داهاتەکانی دەکات و وەزارەتی دارایی حکومەتی عیراقی لێ ئاگادار دەکاتەوە، هەر لەم یاسایەدا جگە لەوەی کە ئاماژەی بەوە کردووە، کە هەر کات زیادە هاتەسەر بودجەی عیراق، پشکی هەرێمیش زیاد دەکات، جیاواز لە یاساکەی ساڵی پێش خۆی، بەڕوونی ئاماژەی بە پشکی هەرێم کردووە، لەو پابەندیە دارایانەی حکومەتی عیراق دەکەوێتە ئەستۆی، بەهۆی قەرزە جۆراوجۆرەکانیەوە.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2006)
مادة 13
أ- تحدد حصة إقليم كردستان العراق بنسبة 17% من إجمال النفقات المبينة في الجدول (د) الملحق بهذا القانون والبالغة (000 548 849 1) ألف دينار (ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون مليار وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .
ب- تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية للموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق عدا نفقات إقليم كردستان والنفقات السيادية (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد سندات وحوالات الخزينة، كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، فوائد على قروض البنك الدولي، الالتزامات والمساهمات الدولية والخارجية، مفاوضات ومطالبات الدين الخارجي، تدقيق حسبابات (K . P . M . G .) مديونية البنك الإسلامي، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، أجور تدقيق حسابات النفط مقابل الغذاء، تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال العراقية في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، المشاريع الاستثمارية النفطية) وتخصص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية لإقليم كردستان .
ج- عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة /2006 تضاف نسبة (17%) من هذه المتغيرات تناسبا على موازنة إقليم كردستان .
د- يجري إقليم كردستان تقديرا لإيراداته المتوقعة خلال عام/ 2006 من جميع المصادر وتزويد وزارة المالية / دائرة الموازنة بها.


سێیەم: لە بودجەی ساڵی (2007)
لە یاسای بودجەی ساڵی (2007) هاوشێوەی ساڵانی تر لە ماددە (17) پشکی هەرێمی کوردستان بە (17%) دیاری کراوە، ئەوەی لەم یاسایەدا تازەیە و لە میزانییەکانی ساڵانی پێش خۆی ئاماژەی بۆ نەکراوە دوو خاڵە: 
خاڵی یەکەم: سەپاندنی مەرجێکی تازەیە بەسەر هەرێمی کوردستاندا، لەپاڵ ئەوەی مەرجی ئەوە بەسەر هەرێمی کوردستاندا سەپێنراوە، کە پێویستە ڕاپۆرتی خەمڵاندنی داهاتی ساڵی (2007) پێشکەش بکات، بەڵام لە پاڵ ئەم مەرجەدا مەرجێکی تازە دەبینین کە لە میزانیەی ساڵانی پێشوتر نەبووە، ئەوەیش ئەوەیە کە داوا لە هەرێم دەکات بڕی هەموو ئەو داهاتەی لە نێوان ساڵانی (2004بۆ2006) دەستی کەوتووە ئاشکرا بکات.
خاڵی دووەم: کە ئەمەیان زیاتر وەک ئمتیازێکی تازەیە بۆ هەرێم، ئاماژە بەوە دەکات، کە گفتوگۆی نێوان سەرۆکی حکومەتی عیراق و سەرۆکی هەرێم بەڕێوەبچێت، بەمەبەستی دابینکردنی خەرجی و پێویستیەکانی پیشمەرگە، وەک بەشێک لە سوپای عیراق.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة  (2007)
المادة 17
اولا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 974292100 ) الف دينار ( تسعمائة واربعة وسبعون مليار ومئتان واثنان وتسعون مليون ومائة الف دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .
ثانيا : – تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفدرالية لجمهورية العراق عدا النفقات السيادية ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات الدولية والعربية ، راسمال البنك المركزي العراقي ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند اقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء ) وتخصص للنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان .
ثالثا : – عند حصول زيادة في اجمالي نفقات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسبة ( 17% ) من هذه الزيادة تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .
رابعا : – يقدم اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال سنة / 2007 وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) من كافة المصادر وتقيد كافة ايراداته لحساب الموازنة الفيدرالية .
خامسا : – يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقات وتسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني.


چوارەم: لە بودجەی ساڵی (2008)
دەتوانین بڵێن یاسای بودجەی ساڵی (2008) لە پەیوەست بە بابەتی ئەو مەرجانەی بەسەر هەرێم سەپێنراون لەبەرامبەر ناردنی پشکەکەی، یاسایەکی جۆریە، چونکە چەند مەرجێکی تازە دەبینین، کە بەهیچ شێوەیەک لە میزانیەکانی ساڵانی پێش خۆیدا نەبووە.
ئەگەرچی لەم یاسایەشدا لە ماددەی (17) هاوشێوەی ساڵانی پێشوو پشکی هەرێمی کوردستانی بە (17%) دیاری کردووە، بەڵام لەپاڵ ئەمەدا مەرجی تازە دەبینین بۆ ناردنی پشکی هەرێم، بۆ نمونە بۆ یەکەم جار مەرجی ئەوە بەسەر هەرێمی کوردستاندا دەسەپێنرێت کە پێویستە دیوانی چاودێری دارایی عیراق چاودێری و بەدواداچوون بۆ داهاتەکانی ئەو ساڵەی هەرێم بکات، پێویستە هەرێم داهاتە فیدرالییەکانی دیاری بکات و هەموو مانگێک ڕادەستی وەزارەتی دارایی حکومەتی ناوەندی بکات، واتە لە ساڵی (2008)ەوە هەرێم پابەند دەکرێت کە داهاتی فەرمانگە فیدرالییەکانی ڕادەستی بەغدا بکاتەوە، ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ دەرچوونی یاسای ژمارە (21) ساڵی (2008) یاسای پارێزگا ناڕێکخراوەکان لە چوارچێوەی هەرێمدا، لەم یاسایەدا هیچ پشکێک لە داهاتە فیدرالییەکان نادات بە پارێزگاکان.
هەر لەم یاسایەدا بۆ یەکەم جار دیوانی چاودێری دارایی عیراق ڕادەسپێردرێت وردبینی بکات لە داهاتەکانی هەرێم لەنێوانی ساڵانی (2004بۆ 2007)، مەرجێکی تر کە تەواو تازەیە لەم یاسایەدا بەسەر هەرێمی کوردستاندا سەپێنراوە، بریتییە لەوە کە هەر کات هەرێم ئامادە نەبوو داهاتە فیدارالییەکانی ڕادەستی حکومەتی ناوەندی بکات، بە ئەندازەی ئەو داهاتانە لە پشکی هەرێم دەبڕدرێت، بابەتێکی تر کە تازەیە باسی ئەوە دەکات هەر کات داهاتەکانی عیراق کەمی کرد، ئەوا ئەو پشکەش کە بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کراوە کەم دەکات.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة  (2008)
المادة 17

أولا– تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام 2008 .
ثانيا – تحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (5799457000) ألف دينار (خمسة ألاف و سبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%)
ثالثا – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم, ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الأنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة أقليم كردستان الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة.
رابعا – تحدد حصة أقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د-النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (5799457000) ألف دينار (خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .
خامسا – تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة ارنست و يونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي , مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج.
سادسا – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبيا على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند / خامسا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.
سابعا – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .


پێنجەم: بودجەی ساڵی (2009)
لە بودجەی ساڵی (2009) سەر لەنوێ پشکی (17%) هەرێم بەڕوونی جێگیر کراوە، هاوشێوەی میزانیەی ساڵی (2008) دیوانی چاودێری دارایی عیراق راسپێردراوە، چاودێری داهاتەکانی هەرێم بکات، هەروەها هەرێم پابەند کراوە داهاتە فیدرالییەکانی ڕادەستی حکومەتی ناوەندی بکاتەوە، بەپێچەوانەوە ئەگەر حکومەتی هەرێم ئامادە نەبوو ئەو داهاتانە رادەست بکات، هێندەی بڕی ئەو داهاتانە لە پشکی هەرێم دەبڕدرێت.
ئەوەی تازەیە لەم یاسایەدا ئاماژەی بەوە کردووە، کە دوای بەڕێوەچوونی سەرژمێری گشتی لە (31/12/2008) لەژێر ڕۆشنایی دەرئەنجامی ئەو سەرژمێریە، چاو بە پشکی (17%) هەرێمدا دەخشێنرێتەوە.
حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2009)
المادة 17

أولا: تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة في إقليم للموازنة العامة الأتحادية لسنة 2009.
ثانيا: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها مـن إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%)
ثالثا: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم إحصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة .
رابعا : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثا) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا.
خامسا : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
سادسا : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.
سابعا : تحدد نسبة (17%) سبعة عشـر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ) مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الــدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال فـي الخارج ، أجور تدقيق شركة KPMG ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الأجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا.
ثامنا : عـند حصـول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام الفقرة ( سادسا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .
تاسعا : لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.


شەشەم: لە بودجەی ساڵی (2010)
لەم یاسایەشدا پشکی هەرێم بەڕوونی بە (17%) دیاری کراوە، کۆی مەرجەکانی تری وەک ڕادەستکردنی داهاتە فیدرالییەکان بە حکومەتی ناوەندی و ئاگاداری دیوانی چاودێری دارایی عیراق لەو داهاتانەی هەرێم دەستی دەکەوێت، یەکلایکردنەوەی ژمێرەی دارایی ساڵانی نێوان (2004- 2009) لەنێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی، هەر کاتێک داهاتی عیراق زیاد بکات، پشکی هەرێمیش زیاد دەکات، هەر کاتێک داهاتی عیراق کەم بکات، پشکی هەرێمیش کەم دەکات، کۆی ئەو مەرجانە لەم یاسایەدا سەرلەنوێ دانراونەتەوە، مەرجێک کە تازەیە ئەوەیە کە دەڵێت: چاو بە پشکی هەرێمی کوردستاندا دەخشێنرێتەوە لەژێر ڕۆشنایی دەرئەنجامی ئەو سەرژمێرییە گشتیەی کە بڕیارە تا ڕێککەوتی (31/12/2010) ئەنجام بدرێت، بابەتێکی تر کە لەم میزانیە باس کراوە، دیاریکردنی بڕی ئەو زیانەیە کە بە عیراق کەوتووە لە ئەنجامی مامەڵەکردنی پارێزگاکان یان هەرێم بە نەوت، جا بە مەبەستی دەرهێنان بێت یان بەکارهێنانی ناوخۆی یان هەناردەکردن، ئەم خاڵەش زیاتر پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە، چونکە لە پارێزگاکانی تر حکومەتی عیراق خۆی کۆنترۆڵی تەواوی مەلەفی نەوتی کردووە.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة  (2010)
المادة 16

أولا : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير منتظمة في إقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2010 .
ثانيا : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبين في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%).
ثالثا : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصه إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة , ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب- اللجنة المالية .
رابعا : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (ثالثا) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا .
خامسا : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (ثالثا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة .
سادسا : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .
سابعا : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة (KPMG) ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الأجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , تسوية الديون في الخارج , الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس النواب .
ثامنا : عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند (سادسا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .
تاسعا : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .
المادة 17
أولا : أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا .
ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2009) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان .
ثانيا : عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا .
ثالثا : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .
رابعا : يشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه أية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي .
المادة 18
أولا : يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
ثانيا :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2010. 

حەوتەم: لە بودجەی ساڵی (2011)
لەم میزانیەشدا پشکی (17%) هەرێمی کوردستان جێگیر کراوەتەوە، وێڕای کۆی مەرجەکانی تر، سەرلەنوێ لە ماددە (16) دەڵێت: چاو بە پشکی هەرێمی کوردستاندا دەخشێنرێتەوە لەبەر ڕۆشنایی سەرژمێری گشتی ساڵی (2011)، خالیکی تر ئاماژە بەوە دەکات کە حکومەتی عیراق ئامادەیە مووچە و پێداویستی هێزی پێشمەرگە دابین بکات بەمەرجێک حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی ڕێککبکەون لەم بارەیەوە، ئەم خاڵە بە بەردەوامی لە یاساکانی بودجەی ساڵی (2007) بەدواوە جێگیر کراوە، بەڵام هیچ کات ئەو رێککەوتنە لەنێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەند نەکراوە کە یاساکانی بودجە کردوویانە بە مەرجی دابینکردنی مووچە و پێداویستی هێزی پێشمەرگە لە لایەن حکومەتی عیراقەوە وەک بەشێک لە دامەزراوەی بەرگری عیراق، هۆکاری ئەم ڕێکنەکەوتنەش ئەگەر بەشێکی پەیوەندی بە حکومەتی  عیراقەوە هەبێت، ئەوا بەشەکەی تری پەیوەندی بە پارتی و یەکێتیەوە هەیە، کە خوازیار نەبوون مووچە و پیداویستی هێزی پێشمەرگە بکەوێتە دەستی حکومەتی عیراق، چونکە لایان ڕوون بووە، لە دۆخێکی بەم جۆرەدا کۆنتڕۆڵیان لەسەر هێزی پێشمەرگە نامێنێت، ناتوانن بە ئارەزووی خۆیان فەرمانیان پێ بکەن و بۆ بەرژەوەندی حزبی خۆیان بەکاریان بهێنن.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة  (2011)
المـــــادةـ14ـ

اولا :
تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة(17% ) 
ثانيا:
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .
ثالثا:
تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية.
رابعا:
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .
خامسا:
على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
سادسا:
على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2011.
سابعا:
تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة ، ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب – اللجنة المالية.
ثامنا:
على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا.
تاسعا:
على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة ـ15ـ
اولا:
أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب – يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2010 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15 / 10 / 2011 .
ثانيا :
عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا .
ثالثا :
تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
المادة-16-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2011 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2012 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة 17-
تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.
المادة ـ18ـ
تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.


هەشتەم: لە بودجەی ساڵی (2012)
لێرەشدا پشکی هەرێم بەهەمان مەرجەکانی پێشتر بە (17%) جێگیر کراوە، سەبارەت بە مووچەی پێشمەرگە و پێداویستییەکانی بڕگە پێنجەمی ماددە (13) ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە، کە حکومەتی عیراق ئامادەیە مووچە و خەرجی پێشمەرگە وەک بەشێک لە سوپای عیراق دابین بکات، دوای ڕێککەوتی حکومەتی هەرێمی و ناوەند لەم بارەیەوە.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2012)
المـــــادة-13- أولا: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%)
ثانيا: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . على ان يكون صرف تخصيصات (نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية) و ( نفقات استيراد الطاقة الكهربائية) من جدول النفقات الحاكمة مباشرة دون الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة المعنية في الاقليم.
ثالثا: تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان (وحسب الاتفاق المبرم بين وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم بكامل بنوده)، فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء.
رابعا: عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .
خامسا: تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب،التسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم  (البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
سادسا: على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2012 .
سابعا: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والادارات المركزية التابعة لها والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة والنفقات السيادية وحصة اقليم كوردستان الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة ، وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة واعلام مجلس النواب.
ثامنا: على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (سابعا) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا.
تاسعا: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (سابعا) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة -14-أولا:

أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004 و لغاية 2011 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان في موعد اقصاه 15/10/2012.
ثانيا: عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا”) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا .
ثالثا: تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحه مد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال.
رابعا: تقوم وزارة المالية الاتحادية بتسجيل قيمة مبالغ النفط والغاز المنتج من الاقليم او المحافظة المنتجة للنفط والغاز وتسويتها.
المادة -15- يعاد النظر في حصة اقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2012 ، على ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2013 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.


نۆیەم: لە بودجەی ساڵی (2013)
لەم یاسایەشدا وەک میزانیەکانی پیش خۆی پشکی هەرێم بە (17%) دیاری کراوە، وێڕای جەختکردنەوە لە هەموو مەرجەکانی پێشوتر بۆ ناردنی پشکی هەرێم، لەم یاسایەدا ڕوونتر باسی بابەتی نەوت و گازی بەرهەمهاتوو دەکات لە پارێزگا و هەرێمەکان، لە بڕگەی چوارەمی ماددەی (10) بەڕوونی ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە وەزارەتی دارایی حکومەتی عیراق لە پشکی هەرێم و پارێزگاکان دەبڕێت، لە کاتێکدا ئەم هەرێم و پارێزگایانە ئامادە نەبن نەوت و گازەکەیان ڕادەستی حکومەتی ناوەندی بکەن، ئەوەی تازەیە لەم بابەتە هەر لەم بڕگەیەدا ئاماژە بەوە دەکات هەر کات گرفتێک یان لەیەک تێنەگەیشتنێکی پەیوەست بەم بابەتە دروست بوو، دادگای فیدرالی لایەنی یەکلاکەرەوە و بڕیاردەر دەبێت.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2013)
المـــــادة ـ9ـ

اولا : تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة 17%.   
ثانيا :تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية .
ثالثا: تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( في ضوء محضر الاتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة اقليم كردستان حول انتاج وتصدير النفط الخام في الاقليم المذكور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة / 2012) فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود وجهاز الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء وتسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية واقساط قروض صندوق النقد الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق.
رابعا: عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة أوالنقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا و ثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه. وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة والتي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا : تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب / التسليح والتجهيز ) لقـــوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صــــــدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها .
المادة ـ10ـ
اولا” : أ ـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا .
ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2012 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2013.
ثانيا: عند عدم قيام الأقليم بتسديد الإيرادات الأتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا”) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا .
ثالثا : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحها بمد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال. وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت  فيه .
رابعا : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .
خامسا : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشانه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .
المادة -11-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2013 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2013 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2014 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.


دەیەم: لە پڕۆژە بودجەی ساڵی (2014)
لەم پڕۆژە بودجەیەشدا پشکی هەرێم بە (17%) دیاری کراوە، هەمان ئەو خاڵانەی  لە یاساکانی پێشوتر کراون بە مەرج بە مەبەستی ناردنی پشکی هەرێم سەرلەنوێ لێرەش کرانەتەوە بەمەرج، بێئەوەی یەکێک لەم مەرجانە زیاد بکرێت، یان مەرجێک کەم بکرێت.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في مشروع القانون الموازنة (2014) 
المادة 9-
اولا:
تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17%)
ثانيا: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر بالمئة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية.
ثالثا:
تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية والنفقات الرأسمالية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومجلس الامن الوطني ،تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ،الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ،تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة ،التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومشاريع السكك الحديدية وادارة الاجواء واقساط قروض صندوق النقد الدولي واقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق).
رابعا: 
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا و ثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة والتي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:
تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب / التسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم (البيشمركة) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
المادة 10-
اولا:
أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب – تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2013) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2014.
ثانيا: 
عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجرى التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي او عدم سماحها بمد كابلات ارضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية او العالمية في جمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من ايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه.
رابعا:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج الى وزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام /2014 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضة على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه.
خامسا:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه.
المادة 11- 
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2014 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2014 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

یازدەیەم: لە بودجەی ساڵی (2015)
لەم یاسایەشدا پشکی هەرێم وەک خۆی ماوەتەوە و دەستکاری نەکراوە، ئەوەی دەستکاری کراوە و جیاوازە لە میزانییەکانی پێشوتر، دەستکاری چەند مەرجێک کراوە و سەرلەنوێ بە شێوازێکی تر داڕشتنەوەیان بۆ کراوە.
لە بڕگەی پێنجەمی ماددە (10) ئاماژە بە دیاریکردنی پشکی هێزەکانی پێشمەرگە دەکات، لەو بڕەی بۆ هێزی وشکانی سوپای عیراق تەرخان کراوە، دیاریکردنی پشکی هێزەکانی پێشمەرگەش لەسەر بنەمای ژمارەی دانیشتوان دەبێت، لە میزانیەکانی تر دیاریکردنی پشکی هێزەکانی پێشمەرگەی پەیوەست دەکرد بە ڕێککەوتنی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عیراق، بەڵام لە یاسای بودجەی ساڵی (2015) مەرجی ئەم ڕێککەوتنەی لابردووە، تەنیا مەرجی ژمارەی دانیشتوانی داناوە و دەڵێت: دابینکردنی پشکی هێزەکانی پێشمەرگە لەسەر بنەمای ژمارەی دانیشتوان دەبێت.
مەرجێکی تر کە تەواو تازەیە و لەم میزانیەدا باسکراوە و لە میزانیەکانی پێش خۆیدا نیە، ئەوەیە کە کاتێک هەر یەکە لە حکومەتی هەرێم و یان حکومەتی ناوەند پابەندییە نەوتی و دارییەکانی سەرشانیان جێبەجێ نەکرد، ئەوا لایەنەکەی تر دەتوانێت پابەندییەکانی جێ بەجێ نەکات، واتا ئەگەر حکومەتی ناوەند پابەند نەبوو بە ناردنی پشکی (17%) هەرێم، لەبەرامبەردا هەرێم دەتوانێت، داهاتە فیدارلییەکان ڕادەستی بەغدا نەکات.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2015)
المادة – 10-

أولا:- تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ . النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية.
ثانيا-
تحدد نسبة (17 %) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني ، تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة على اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود، مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق.
ثالثا:- تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%)
رابعا:-عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
المادة – 11-
اولا:- أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم.
ثانيا:- عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا:- في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية – حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
المادة – 12-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2015 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /2015 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2016 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

دوازدەیەم: لە بودجەی ساڵی (2016)
هاوشێوەی میزانیەکانی پیش خۆی، ئەم یاسایەش پشکی هەرێمی بە (17%) دیاری کردووە، هەمان مەرجی یاسای بودجەی ساڵی (2015) دووبارە کردۆتەوە، بە مەبەستی ناردنی پشکی  هەرێمی کوردستان، هیچ کام لە مەرجەکان گۆڕانکاری تێدا نەکراوە.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2016)
المادة -9- اولا: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول / د  النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات انتخابات مجالس المحافظات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي وهيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى بما فيها القرض الياباني، فوائد على حوالات الخزينة العامة القديمة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ومديرية الجنسية والحدود، مجلس الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية معدول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود، مشاريع ادارة الاجواء، الفوائد على مستحقات صندوق النقدالعربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق، الفوائد على حوالات الخزينة والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 314و50 لسنة /2014، الفوائد على حوالات خصم الاحتياط القانوني للمصارف الحكومية لتمويل عجز موازنة عام /2015، الفوائد على القروض والحوالات الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 ، والفوائد على حوالات الخزينة الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتمويل عجز الموازنة لعام/2015 ، الفوائد على حوالات الخزينة لغرض تمويل شركات النفط الاجنبية من المصارف الحكومية ، الفوائد على حوالات الخزينة للمزادات، الفوائد على قروض المصارف لتمويل شركات التمويل الذاتي، مستحقات لجنة الاغاثة والمعونة للنازحين،  تسديد اصدارات حوالات الاحتيـــــاط القانوني  وتسديد اصدارات  حوالات المزادات وفوائد على السندات الوطنية للجمهور وفوائد على السندات الخارجية، اقســـــاط  JPICوتسديـــد اقســـاط القــروض الاجنبيـــة الايطالــــي/ البنـــك الاسلامـــي قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق.
ثالثا:- تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم  بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في  (الجدول / د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%)
رابعا:-  عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة أو النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية  والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
المادة -10- اولا:
أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2015 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم (وأعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم 5445 في 26/3/2014.
ثانيا: عند عدم قيام الاقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا: في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
المادة -11- يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2016 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2016 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2017 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.


سیازدەیەم: لە بودجەی ساڵی (2017)
ئەگەر چی لە یاسای بودجەی ساڵی (2017) پشکی تەرخانکراو بۆ هەرێم لە میزانیەی عیراق هیچ گۆڕانکاریەکی تێدا نەکراوە، بەڵام مەرجەکانی ناردنی پشکی هەرێم گۆرانکاری جەوهەریان تێدا کراوە، بەشێک لەو مەرجانەی کە لە یاساکانی بودجەی پێشوتر هەبوون گۆڕانکاریان تێدا کراوە، چەند مەرجێکی تازەش زیاد کراون.
سەبارەت بە مووچە و پێداویستییەکانی هێزی پێشمەرگە، ئەم بابەتە لە ساڵی (2007)ەوە خراوەتە ناو یاسای بودجەی عیراقەوە، سەرەتا ڕێککەوتنی نێوان هەر دوو حکومەتی هەرێم و ناوەند کرابوو بەمەرج بۆ ناردنی پشکی هێزی پێشمەرگە، دواتر و لە یاسای بودجەی ساڵی (2015) مەرجی ڕێککەوتن لابرا، مەرجی ژمارەی دانیشتوان جێگەی گرتووە، بەڵام لەم یاسایەدا واتا یاسای بودجەی ساڵی (2017) مەرجی ژمارەی دانیشتوانیشی لابردووە، دەڵێت: پشکی پێشمەرگە لەناویدا مووچەکەیان دیاری دەکرێت لەو بڕەی بۆ سوپای عیراق دیاری دەکرێت، ئەمەش بە هەماهەنگی لەگەڵ فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان و وەزارەتی پێشمەرگە.
سەبارەت بە بابەتی نەوت، لە ساڵی (2010)ەوە یاساکانی بودجەی عیراق بەڕوونی باسی بابەتی نەوت و گاز دەکەن، بەڵام باسی بڕی ئەو نەوتە ناکەن کە پێویستە هەرێم ڕادەستی بەغدای بکات، بەڵام لەم یاسایەدا بەڕوونی بڕی ئەو نەوتە دیاری کراوە کە پێویستە حکومەتی هەرێم ڕادەستی بەغدای بکات، خاڵی (آ) لە بڕگەی سێیەمی ماددە (9) یاساکە دەڵێت: پێویستە هەرێم ڕۆژانە لایەنی کەم (250000) هەزار بەرمیل نەوت لە ڕێگای کۆمپانیا نیشتیمانی بەبازاڕکردنی نەوتی عیراق (سومو) هەرنادە بکات و داهاتەکەی بگەڕێتەوە بۆ حکومەتی ناوەندی.
جگە لەو نەوتەی لە هەرێم بەرهەم دەهێنرێت، بۆ یەکەم جار یاسای بودجە باسی نەوتی کەرکوک دەکات، مەرجی ئەوە بەسەر هەرێمدا دەسەپێنێت کە پێویستە هەرێم ڕۆژانە لایەنی کەم (300000) هەزار بەرمیل نەوتی کەرکوک ڕادەستی کۆمپانیای سۆمۆ بکات و داهاتەی بۆ حکومەتی ناوەندی بگەڕێتەوە.
هەر لەم یاسایەدا بۆ یەکەم جار ئاماژە بۆ ئەوە دەکات، ئەگەر دیوانی چاودێری دارایی هەرێم ئامادە نەبوو هاوکاری دیوانی چاودێری دارایی عیراق بکات، ئەوا دیوانی چاودێری دارایی عیراق بەهاوکاری دەستەی گشتی باجەکان و دەستەی گشتی گومرگەکان وردبینی بۆ داهاتەکانی هەرێم دەکات.
بۆ یەکەم جار لە خاڵی (ج) بڕگەی سێیەمی ماددە (9) حکومەتی عیراق حکومەتی هەرێم پابەند دەکات مووچەی فەرمانبەران بدات، لەو پشکەی کە لە میزانیەی عیراق بۆی تەرخان کراوە، بەتایبەت لەو بەشەی تایبەتە بە قەرەبووی فەرمانبەران.
دواین خاڵی بڕگەی سێیەمی ماددە (9) بڕگەیەکی گرنگ و نوێیە، ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە هەر کات حکومەتی هەرێم پابەند بوو بە بڕگەکانی (آ،ب،ج) کە تایبەتن بە ڕادەستکردنی بڕی (250000) هەزار بەرمیل نەوتی هەرێم و بڕی (300000) هەزار بەرمیل نەوتی کەرک و دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەران، ئەوا حکومەتی ناوەندی پابەند دەبێت بە ناردنی پشکی هەرێم، واتا ئەم بڕگەیە بەڕوونی پێمان دەڵێت ئەگەر حکومەتی هەرێم پابەندی ماددە و بڕگەکانی ئەم یاسایە نەبێت، ئەوا حکومەتی ناوەند دەتوانێت پشکی هەرێمی کوردستان نەنێرێت.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2017)
المادة -8-

اولا:
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا:
تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، أمانة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية، عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، اجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية بما فيها المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع ،مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية، وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء) ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية والسفر والجنسية والحدود والبطاقة الموحدة، مجلس الامن الوطني، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع ادارة الاجواء، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على قروض JICA، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكي، فوائد على اتفاقيات الدفع الاجل، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، الفوائد على السندات الخارجية لإطفاء الدين، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات)، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من قبل كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016،فوائدحوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (97) و(400) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (47) و (70) لسنة 2015، اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد اقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد السندات المحلية لعام 2015 ( سندات عملة الدولار)، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق، اقساط قروض البنك الدولي، اقساط القرض الامريكي.
ثالثا:
تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%)
رابعا:
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة أو النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:
تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة بجداول معدة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة.
المادة-9-
أولا:
أ‌-يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب‌-في حالة عدم تعاون ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان في تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة، يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع (الهيئة العامة للضرائب، الهيئة العامة للكمارك) والجهات المعنية الاخرى باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة من الاقليم.
ج‌-تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2016 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم (واعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (5445) في 26-3-2014.
ثانيا:
عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (أولا) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا:
أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) (مئتان وخمسين الف) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول اقليم كردستان لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصرا وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية.
ب-تلتزم حكومة اقليم كردستان بنقل ما لا يقل عن (300000) (ثلاثمائة الف) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول محافظة كركوك لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصرا وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية.
ج-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتسديد رواتب موظفي الاقليم من حصته المقررة في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 والمدرجة في الجدول (هـ) (الأبواب والفصول المتعلقة بتعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية) والمرفقة بهذا القانون قبل اي أمر صرف لاي نفقة اخرى ضمن موازنته التشغيلية.
د-في حال تحقق الفقرات (أ،ب،ج) من هذا البند، تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق استحقاقات اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية (وحسب نسبة الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام وفقا للكميات المحددة في الفقرات/ أ،ب من هذا البند) وبخلافه فان الحكومة الاتحادية في حل من التزامها.
المادة -10-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2017 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2018 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.


چواردەیەم: لە بودجەی ساڵی (2018)
لە یاسای بودجەی ساڵی (2018) بۆ یەکەم جار دوای ساڵی (2005) پشکی هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی سەدی دیاری ناکات، بەڵکو لە ماددە (9) ئاماژەی بەوە دەکات کە پشکی هەرێم بەگوێرەی ژمارەی دانیشتوانی هەر پارێزگایەک دیاری دەکرێت.
هەر لەم یاسایەدا سەر لەنوێ حکومەتی هەرێم پابەند دەکرێت بەوەی ڕۆژانە بڕی (250000) بەرمیل نەوت لە ڕێگای کۆمپانیای (سومو) هەناردە بکات و داهاتەکەی بۆ حکومەتی ناوەندی بگەڕێتەوە، هەر سەبارەت بە بابەتی نەوت ئەوەی تازەیە لەم یاسایەدا ئەوەیە کە لە خاڵی (د) بڕگەی دووەمی ماددەی (10) دەڵێت: وەزارەتی دارایی و نەوتی عیراق بڕی ئەو نەوتە دیاری دەکەن کە لەنێوان ساڵەکانی (2014-2017) لە کێڵگە نەوتییەکانی کەرکوک هەناردە کراوە، هێندەی بڕی ئەو نەوتە هەناردەکراوە لە پشکی هەرێم دەبڕدرێت، هەر پەیوەست بە کەرکوک و هەرێمی کوردستان بڕگەی (و) هەمان ماددە جەخت لە گەڕاندنەوەی پارەی پترۆ دۆلاری کەرکوک دەکات کە لە بانکەکانی هەرێمی کوردستان هەڵگیراوە. 
سەبارەت بە پشکی پێشمەرگە یاساکە گەڕاوەتەوە بۆ هەمان ئەو بنەمایەی کە لە یاسای بودجەی ساڵی (2015) پشتی پێبەستراوە بۆ دابینکردنی ئەویش بنەمای ژمارەی دانیشتوانە.
ئەم یاسایەش هاوشێوەی یاسای بودجەی ساڵی (2017) بەڕوونی لە خاڵی (ج) بڕگەی دوومی ماددە (10) دەڵێت: هەر کاتێک حکومەتی هەرێم ئامادە نەبوو بڕی نەوتی بڕیار لەسەردراو  و داهاتە فیدرالییەکان ڕادەستی بەغدا بکات، ئەوا لە پشکی هەرێمی کوردستان دەبڕدرێت. 

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2018)
المادة 9- أولا- تحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا- تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعأوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية،
الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية )، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء،مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على قروض JICA، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكي، فوائد على القرض البريطاني , فوائد على القرض السويدي , فوائد على القرض الصيني , فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات, فوائد الضمانات السيادية , الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي، الفوائد على سندات الدين الخارجية (اليوربوند ), فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي , الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات)، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام / 2015 ، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام / 2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة ( 34 ) من قانون موازنة عام / 2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام / 2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 314 ) لسنة 2014 من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 ، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين
97  و( 400 ) لسنة 2013 من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 ) لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين ( 70 ) و( 74 ) لسنة 2015 ، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام 2015 , تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة ( 34 ) من قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 97 ) ورقم ( 400 ) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار  مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 70 ورقم ( 74 ) لسنة 2015 , اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 314 ) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي
للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي, تسديد أقساط قروض JICA، . ((تسديد أقساط الضمانات السيادية, نفقات احتياطي الطوارئ ,اقساط ضمان الصادرات.
المادة- 10 - اولا- تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2017 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثانيا-أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن ( 250000 ) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو ) حصرا وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية.
ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقي.
ج- عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً ، ثانيا/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
د -على وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين حساب كمية النفط المصدرة من حقول كركوك خارج إطار شركة سومو للفترة من2014الى 2017  وتحديد نسبة البترو دولار التي تخص محافظة كركوك منها واجراء مقاصة مع المبالغ المسلمة لحكومة كركوك للفترة اعلاه بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقيد المبالغ غير المسلمة من البترو دولار دين على حكومة كردستان تستقطع من تخصيصات الاقليم لعام 2018 وتقيد في حساب محافظة كركوك.
ه- تلتزم الحكومة الاتحادية واقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ( .أولا-ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .
و- تلتزم حكومة اقليم كردستان باعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترو دولار والمودعة في مصارف اقليم كردستان الى حساب المحافظة في كركوك.


پازدەیەم: لە یاسای بودجەی ساڵی (2019)
لەم یاسایەشد هاوشێوەی یاساکەی پێشو پشکی هەرێمی کوردستانی بەوردی و بەڕێژەی سەدی دیاری نەکردووە، بەڵکو دەڵێت پشکی هەرێم لەسەر بنەمای ژمارەی دانیشتوان دیاری دەکرێت.
لەم یاسایەشدا هاوشێوەی یاساکانی بودجەی ساڵانی (2017،2018) هەرێمی کوردستانی پابەند کردووە ڕۆژانە بڕی (250000) هەزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لە ڕێگای کۆمپانیای نەوتی (سومو)ەوە هەناردە بکات و داهاتەکەی بگەڕێتەوە بۆ حکومەتی ناوەندی.
 سەبارەت بە دابینیکردنی مووچە و هاوشێوەی یاسای بودجەی ساڵی (2017) هەر دوو بنەمای ڕێککەوتنی حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی و ژمارەی دانیشتوانی بۆ دیاریکردنی پشکی پێشمەرگە لە بودجەی وەزارەتی بەرگری عیراق لابردووە، بەشێوەیەکی ڕەها دەڵێت: بەشێک لە بودجەی تەرخانکراو بۆ سوپای عیراق بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دابین دەکرێت.
خاڵێکی تری جیاواز کە لەم یاسایەدا هاتووە، لە یاساکانی تر بوونی نیە، ئەوەیە کە ئەگەر حکومەتی هەرێم پابەند نەبوو بە ڕادەستکردنی بڕی نەوتی بڕیار لەسەردراو، ئەوا حکومەتی عیراق بەردەوام دەبێت لە خەرجکردنی پشکی هەرێمی کوردستان بە مووچەی فەرمانبەرانیشەوە، ئەمەش جۆرێکە لە ئیمتیاز کە لەم یاسایەدا دراوە بە هەرێمی کوردستان، چونکە لە هەر هەردوو یاسای پێشوتر، واتا یاسای بودجەی ساڵانی (2017،2018) دەڵێت هەر کات حکومەتی هەرێم پابەند نەبوو بە ڕادەستکردنی بڕی نەوتی بڕیار لەسەردراو و داهاتە فیدرالییەکان، ئەوا لە پشکی هەرێم دەبڕدرێت. 

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2019)
المادة-9- أولا: تحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د النفقات الحاكمة الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: تحدد حصة  اقليم كردستان  من مجموع الانفاق الفعلي النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـمجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة مجلس الوزراء ،رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي،وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة،  جهاز  المخابرات  الوطني  العراقي،  مكتب  المفتش  العام  لجهاز المخابرات الوطني ،  أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من وزارة الدفاع، مجلس النواب،وزارة الخارجية ،النفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدةوقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية،مجلسالأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريـع إدارة الأجواء،مشاريع عقود التراخيص في عموم العراق،ديوان الرقابة المالية الاتحادية،هيأة النزاهة،مفوضية حقوق الانسان، فوائــــــد على قـروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القرض الايطالي،فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية،فوائد على قروض JICA،فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكيJBICفوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي ،فوائد على القرض  السويدي،فوائد على القرض الصيني،فوائد على القرض البريطانيUKEF،فوائد على قرض سيمنس الالماني ،فوائد ضمان الصادرات،فوائد الضمانات السيادية ،فوائد على القرض الفرنسي ،فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،الفوائد على القرض السعودي،الفوائد على القرض الكويتي،الفوائد على القرض الايطالي SACE،الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية  اليوربوند ،فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ،فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ،الفوائد على حوالات الخزينة المزادات فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام 2015فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة 34 من قانون موازنة عام /2015من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة ،فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015، فوائد على القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015و 2016،فوائد  السندات  الوطنية  بالدنانير  العراقية  ،فوائد  القروض  الممنوحة  من المصارف الحكومية عن اسكان موظفي المناطق المحررة ،تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية،فوائد حوالات  الخزينة  بموجب قراري  مجلس  الوزراء  المرقمين بالعددين  97 و400 لسنة 2013من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2014لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراريمجلس الوزراء المرقمين 70 و 74 لسنة 2015،اقساط ضمان الصادرات،تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة المزادات، تسديد اقساط السندات لمحلية ،تعويضات حرب الكويت،اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة،أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة 34 من قانون الموازنة لعام 2015،أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016،أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015،أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 97 ورقم 400 لسنة 2013من المصارف الحكومية ،أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2014لتمويل عجز الموازنة،أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 70 ورقم 74  لسنة 2015،أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015و 2016 ،تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخــــــارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق،تسديد اقساط قروض  صندوق النقد الدولي تسديد اقساط قروض البنك الدولي ،تسديد أقساط القرض الامريكي ،تسديد اقساط قروض JICA، تسديد أقساط الضمانات السيادية،  تسديد  اقساط  القرض  الايطالي،تسديد  اقساط  القرض  الالماني سيمنس،قرض البنك الاسلامي للتنمية ،تسديد اقساط القرض الالماني ،تسديد اقساط القرض السويدي  ،تسديد اقساط القرض البريطاني UKEF،تسديد اقساط القرض الصيني  ،تسديد اقساط القرض الروسي (SACE)تسديد اقساط القرض الايطالي،تسديد اقساط القرض(JBIC).
لمادة-10-أولا: تتم تسوية المستحقات بين  اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004ولغاية 2018بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة إقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانيـا:أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن ( 250000 ) برميل مائتين وخمسين ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو وعلى ان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصرا.
ب-تخصص نسبة من تخصيصات القواتالاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية. 
ج-تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات اقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الاقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الاقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ).
د-تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ١-أولا-ب من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة.






کۆتایی

بەخوێندنەوە و مشتوماڵکردنی وردی ئەو مەرجانەی حکومەتی عیراق لە یاساکانی بودجە دایناون، بۆمان دەردەکەوێت، یەکێک لە هۆکارەکانی گۆڕانی ئەم مەرجانە بۆ کێشەی نێوان هەرێم و بەغداد ئەوەیە کە بەغداد هەندێك جار تاکلایەنانە بەشێک لەو مەرجانەی داناوە و نەگەڕاوەتەوە بۆ هەرێمی کوردستان.
ناجێگیری بەشێکی زۆری ئەو مەرجانەی بەغداد دایناون، گۆڕانیان لە یاسایەکەوە بۆ یاسایەکی تری بودجە، دەرفەتی بۆ حکومەتی هەرێم رەخساندووە، خۆی لە جێبەجێکردنیان بدزێتەوە.
بەشێکی زۆری هۆکاری ناپەبەندی هەرێم بەو مەرجانەوە دەگەڕێتەوە بۆ حکومەتی ناوەند خۆی، چونکە زۆر جار حکومەتی هەرێم پابەندی ئەو مەرجانە نەبووە، حکومەتی ناوەند هیچ هەڵوێستێکی جدی دژی حکومەتی هەرێم وەرنەگرتووە.
هۆکارێکی تری دروستبوونی کێشە لەنێوان هەرێم و حکومەتی ناوەند و جێبەجێنەبوونی مەرجەکانی دانراو لە یاسای بودجە بۆ بەرژەوەندی تەسکی حزبی پارتی و یەکێتی دەگەڕێتەوە، کە زۆر جار وایان بینوە، پابەندبوون بەو مەرجانەوە لەڕووی حزبیەوە زیانیان لێ دەدات.


الخاتمة 

عندما نقرأ الشروط التي وضعتها الحكومة المركزية في قانون الموازنة، يوضح لنا احد الأسباب تحول هذه الشروط الي خلاف بين بغداد و اربيل يرجع الي إنفراد حكومة المركزية في الموضع تحديد هذه الشروط دون رجوع الي اقليم الكردستان. 
يرجع احد الأسباب الرئيسة لعدم التزام حكومة اقليم الكردستان بهذه الشروط الي حكومة العراقية نفسها، لان في معظم الاحيان  ما إلتزمت حكومة الاقليم الكردستان بهذه الشروط، في مقابل لم تتخذ حكومة العراقية آي الموقف صارم تجاه حكومة الاقليم الكردستان ، التزمت الصمت.
السبب الاخري لعدم تحقيق هذه الشروط يرتبط بمصلحة الحزبية لحزبين من جانب الإتحاد الوطني الكردستاني و من جانب الاخر حزب الديموقراطي الكردستاني، أدركا بان تحقيق هذه الشروط سينتهي بانعدام مصالحهم الحزبية.



سەرچاوەکان (المصادر)

قانون الرقم (25) لسنة (2005)
قانون الرقم (1) لسنة (2006)
قانون الرقم (4) لسنة (2007)
قانون الرقم (20) لسنة (2008)
قانون الرقم (6) لسنة (2009)
قانون الرقم (10) لسنة (2010)
قانون الرقم (2) لسنة (2011)
قانون الرقم (22) لسنة (2012)
قانون الرقم (7) لسنة (2013)
مشروع قانون الموازنة لسنة (2014)
قانون الرقم (2) لسنة (2015)
قانون الرقم (1) لسنة (2016)
قانون الرقم (44) لسنة (2017)
قانون الرقم (9) لسنة (2018)
قانون الرقم (1) لسنة (2019)












بزوتنەوەی گۆڕان/ ژووری یاسایی
حركة التغير/ غرفة القانونية





هۆکارەکانی ناکۆکی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد لە چوارچێوەی یاساکانی بودجەی عیراق لە  2005 بۆ 2019
الأسباب اختلاف بين اقليم الكردستان و بغداد ضمن قانون الموازنات العراقية من 2005 الي 2019


ئامادەکردنی (من اعداد):
ئومێد مەحمود

دیسێمبەری 2020

پێشەکی

لە ساڵی (2005) ەوە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عیراق دیاری کراوە، لەو کاتە بە دواوە وەک چۆن بڕی ئەو پشکە لە یاسای بودجە دیاری کراوە، بەهەمانشێوەش هەمان یاسا مەرجەکانی ناردنی پشکی هەرێمی دیاری کردووە، مەرجەکان لە ساڵێک بۆ ساڵێکی تر و لە یاسایەکی بودجە بۆ یاسایەکی تر گۆڕانکاریان بەسەردا هاتووە، بەڵام ئەوەی نەگۆڕە دوو بابەتە، بابەتی یەکەمیا
ن: پێداگری بەغدایە لەسەر مەرجەکانی لەبەرامبەر ناردنی پشکی هەرێم، بابەتی دووەمیان: پابەند نەبوونی هەرێمی کوردستانە بە بەشێکی زۆری ئەو مەرجانەی حکومەتی عێراق دیاری کردوون لەبەرامبەر ناردنی پشکی هەرێم.
بەشێکی زۆری ئەو گرفتانەی کە لەنێوان حکومەتی هەرێم و ناوەند هەبوون پەیوەست بوون بە پابەندنەبوون بە یاساکانی بودجە لە ساڵی (2005) بۆ ئەمڕۆ ، ڕاستە لە سەرەتای هەموو ساڵێکی دارایی لە عیراق ڕێککەوتن کراوە، وە ڕێککەوتنەکە لە چوارچێوەی یاسای بودجە جێگەی کراوەتەوە، بەڵام گرفتەکان ئەو کاتە دەستیان پێکردووە کە پابەندنەبوون لە یاسای بودجە هاتۆتە ئاراوە،
لەبەر ئەوەی ئەو مەرجانە بوون بە کرۆکی ناکۆکی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد لەم نووسینەدا کە بە هەردوو زمانی کوردی و عەربیە، بە ووردی تیشک دەخەینە سەر گرنگترین ئەو مەرجانەی بەغدا دایناون لەبەرامبەر ناردنی پشکی هەرێم لە یاساکانی بودجەی ساڵانی نێوان (2005 بۆ 2019)
بەتایبەت کە لە ئێستادا هەم حکومەت و هەم لایەنە سیاسییە کوردییەکان خەریکی دانوستان و گفتوگۆن لەسەر پرسی بودجەی (2021) دەکرێت لێکۆڵینەوەی لەم چەشنە بەرچاوڕۆشنیەکی باش بێت بۆیان.






المقدمة

حددت حصة الاقليم الكردستان من سنة (2005) في الموازنات العراقية، من ذلك الحين الي وقتنا الحاضر مثل ما حددت حصة الاقليم في ميزانية العراق، حدد نفس القانون شروط صرف هذه الحصة، كما نعلم غيرت شروط من سنة الي سنة الاخري و من قانون الي قانون الاخري، لكن ما لم يغير موضوعان مهمان: الأول: عدم إلتزام حكومة الاقليم الكردستان بمعظم هذه الشروط  التي حددت حكومة العراقية مقابل صرف حصة الاقليم، الثاني إصرار بغداد علي هذه الشروط مقابل صرف حصة الاقليم من الموازنة العراقية.
معظم المشاكل التي حدثت بين الاقليم و بغداد سببها عدم إلتزام بقانون الموازنة من (2005) الي الآن، صحيح يوقع الاتفاق بين الطرفين في رأس كل السنة المالية، يضم قانون الموازنة معظم الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، لكن عندما لا يلتزم طرف من الاطرف، تبرز الماشكل.
لآن هذه الشرط أصبحت لباب اختلاف بين الاقليم الكردستان و بغداد، سنركز في هذا البحث بلغتين الكردية و العربية علي هذه الشروط بشكل  تفصيلي و دقيق.
بحث و الدراسة في مثل هذه المواضيع مهم جدا خاصتا في الوقتنا الحاضر ، لأن من جانب تخوض الحكومة الاقليم في مفاوضات من جانب الاخر الاحزاب السياسية حول الموضوع الموازنة(2021)













یەکەم: لە بوجەی ساڵی (2005)
لە بودجەی ساڵی (2005) پشکی هەرێم بە (17%) دیاری کراوە، ئەوەی جێگەی سەرنجە لە یاسای بودجەی ساڵی (2005) تەنیا مەرجێک دانراوە لەبەرامبەر ناردنی پشکی هەرێم، ئەو مەرجەش لە بڕگەی (د) ماددە (12) یاساکە ئاماژەی بۆ کراوە و دەڵێت: هەرێمی کوردستان خەمڵاندن بۆ سەرجەم داهاتەکانی ساڵی (2005) دەکات، وەزارەتی دارایی حکومەتی عیراقی لێ ئاگادار دەکاتەوە.
ئەوەی جێگەی سەرنجە لە یاسای بودجەی ساڵی (2005) نەک هەر هیچ مەرجێکی گران بەسەر هەرێمی کوردستاندا نەسەپێنراوە، بەڵکو سەرەڕای پشکی (17%) یاساکە ئاماژەشی بەوە کردووە، هەر کاتێک زیادەیەک هاتە سەر بودجەی عیراق، ئەوا پشکی هەرێمیش زیاد دەکات.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2005)
مادة 12
أ – تحدد حصة اقليم كردستان العراق من اجمالي النفقات الحاكمة ( المشتركة ) بـ ( 17٪ ) سبعة عشر من المئة والمبينة في الجدول ( د ) الملحق بهذا القانون والبالغ ( 2 . 029630 ) الفان وتسعة وعشرون مليار وستمائة وثلاثون مليون دينار لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان.
ب – تحديد نسبة ( 17٪ ) سبع عشر من المئة من مجموع الموازنة العامة الفيدرالية للعراق للنفقات التشغيلية والاستثمارية عدا نفقات اقليم كردستان والفقرات السيادية وهي نفقات ( المجلس الوطني، ديوان الرئاسة، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد حوالات الخزنية، اجور تصدير النفط.
جـ – عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية للعراق لسنة 2005 تضاف نسبة( 17٪)من هذه المتغيرات تناسبيا على ميزانية اقليم كردستان.
د – يجري اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال عام 2005 من جميع المصادر وتزود وزارة المالية / دائرة الموازنة بها.




دووەم: لە بودجەی ساڵی (2006)
لە یاسای بودجەی ساڵی (2006) هاوشێوەی یاسای بودجەی ساڵی پێش خۆی لە ماددە (13) پشکی هەرێمی کوردستانی بە (17%) دیاری کردووە، بەهەمانشێوە هیچ مەرجێکی بۆ ناردنی ئەم پشکە دیاری نەکردووە، جگە لەوەی لەم یاسایەشدا هاوشێوەی یاسای ساڵی (2005) ئاماژە بەوەی کردووە، کە حکومەتی هەرێم خەمڵاندن بۆ داهاتەکانی دەکات و وەزارەتی دارایی حکومەتی عیراقی لێ ئاگادار دەکاتەوە، هەر لەم یاسایەدا جگە لەوەی کە ئاماژەی بەوە کردووە، کە هەر کات زیادە هاتەسەر بودجەی عیراق، پشکی هەرێمیش زیاد دەکات، جیاواز لە یاساکەی ساڵی پێش خۆی، بەڕوونی ئاماژەی بە پشکی هەرێم کردووە، لەو پابەندیە دارایانەی حکومەتی عیراق دەکەوێتە ئەستۆی، بەهۆی قەرزە جۆراوجۆرەکانیەوە.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة(2006)
مادة 13
أ- تحدد حصة إقليم كردستان العراق بنسبة 17% من إجمال النفقات المبينة في الجدول (د) الملحق بهذا القانون والبالغة (000 548 849 1) ألف دينار (ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون مليار وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.
ب- تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية للموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق عدا نفقات إقليم كردستان والنفقات السيادية (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد سندات وحوالات الخزينة، كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، فوائد على قروض البنك الدولي، الالتزامات والمساهمات الدولية والخارجية، مفاوضات ومطالبات الدين الخارجي، تدقيق حسبابات(K . P . M . G .)مديونية البنك الإسلامي، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، أجور تدقيق حسابات النفط مقابل الغذاء، تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال العراقية في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، المشاريع الاستثمارية النفطية) وتخصص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية لإقليم كردستان.
ج- عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة /2006 تضاف نسبة (17%) من هذه المتغيرات تناسبا على موازنة إقليم كردستان.
د- يجري إقليم كردستان تقديرا لإيراداته المتوقعة خلال عام/ 2006 من جميع المصادر وتزويد وزارة المالية / دائرة الموازنة بها.


سێیەم: لە بودجەی ساڵی (2007)
لە یاسای بودجەی ساڵی (2007) هاوشێوەی ساڵانی تر لە ماددە (17) پشکی هەرێمی کوردستان بە (17%) دیاری کراوە، ئەوەی لەم یاسایەدا تازەیە و لە میزانییەکانی ساڵانی پێش خۆی ئاماژەی بۆ نەکراوە دوو خاڵە:
خاڵی یەکەم: سەپاندنی مەرجێکی تازەیە بەسەر هەرێمی کوردستاندا، لەپاڵ ئەوەی مەرجی ئەوە بەسەر هەرێمی کوردستاندا سەپێنراوە، کە پێویستە ڕاپۆرتی خەمڵاندنی داهاتی ساڵی (2007) پێشکەش بکات، بەڵام لە پاڵ ئەم مەرجەدا مەرجێکی تازە دەبینین کە لە میزانیەی ساڵانی پێشوتر نەبووە، ئەوەیش ئەوەیە کە داوا لە هەرێم دەکات بڕی هەموو ئەو داهاتەی لە نێوان ساڵانی (2004بۆ2006) دەستی کەوتووە ئاشکرا بکات.
خاڵی دووەم: کە ئەمەیان زیاتر وەک ئمتیازێکی تازەیە بۆ هەرێم، ئاماژە بەوە دەکات، کە گفتوگۆی نێوان سەرۆکی حکومەتی عیراق و سەرۆکی هەرێم بەڕێوەبچێت، بەمەبەستی دابینکردنی خەرجی و پێویستیەکانی پیشمەرگە، وەک بەشێک لە سوپای عیراق.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة  (2007)
المادة 17
اولا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 974292100 ) الف دينار ( تسعمائة واربعة وسبعون مليار ومئتان واثنان وتسعون مليون ومائة الف دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان.
ثانيا : – تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفدرالية لجمهورية العراق عدا النفقات السيادية ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات الدولية والعربية ، راسمال البنك المركزي العراقي ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند اقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء ) وتخصص للنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان.
ثالثا : – عند حصول زيادة في اجمالي نفقات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسبة ( 17% ) من هذه الزيادة تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه.
رابعا : – يقدم اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال سنة / 2007 وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) من كافة المصادر وتقيد كافة ايراداته لحساب الموازنة الفيدرالية.
خامسا : – يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقات وتسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني.


چوارەم: لە بودجەی ساڵی (2008)
دەتوانین بڵێن یاسای بودجەی ساڵی (2008) لە پەیوەست بە بابەتی ئەو مەرجانەی بەسەر هەرێم سەپێنراون لەبەرامبەر ناردنی پشکەکەی، یاسایەکی جۆریە، چونکە چەند مەرجێکی تازە دەبینین، کە بەهیچ شێوەیەک لە میزانیەکانی ساڵانی پێش خۆیدا نەبووە.
ئەگەرچی لەم یاسایەشدا لە ماددەی (17) هاوشێوەی ساڵانی پێشوو پشکی هەرێمی کوردستانی بە (17%) دیاری کردووە، بەڵام لەپاڵ ئەمەدا مەرجی تازە دەبینین بۆ ناردنی پشکی هەرێم، بۆ نمونە بۆ یەکەم جار مەرجی ئەوە بەسەر هەرێمی کوردستاندا دەسەپێنرێت کە پێویستە دیوانی چاودێری دارایی عیراق چاودێری و بەدواداچوون بۆ داهاتەکانی ئەو ساڵەی هەرێم بکات، پێویستە هەرێم داهاتە فیدرالییەکانی دیاری بکات و هەموو مانگێک ڕادەستی وەزارەتی دارایی حکومەتی ناوەندی بکات، واتە لە ساڵی (2008)ەوە هەرێم پابەند دەکرێت کە داهاتی فەرمانگە فیدرالییەکانی ڕادەستی بەغدا بکاتەوە، ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ دەرچوونی یاسای ژمارە (21) ساڵی (2008) یاسای پارێزگا ناڕێکخراوەکان لە چوارچێوەی هەرێمدا، لەم یاسایەدا هیچ پشکێک لە داهاتە فیدرالییەکان نادات بە پارێزگاکان.
هەر لەم یاسایەدا بۆ یەکەم جار دیوانی چاودێری دارایی عیراق ڕادەسپێردرێت وردبینی بکات لە داهاتەکانی هەرێم لەنێوانی ساڵانی (2004بۆ 2007)، مەرجێکی تر کە تەواو تازەیە لەم یاسایەدا بەسەر هەرێمی کوردستاندا سەپێنراوە، بریتییە لەوە کە هەر کات هەرێم ئامادە نەبوو داهاتە فیدارالییەکانی ڕادەستی حکومەتی ناوەندی بکات، بە ئەندازەی ئەو داهاتانە لە پشکی هەرێم دەبڕدرێت، بابەتێکی تر کە تازەیە باسی ئەوە دەکات هەر کات داهاتەکانی عیراق کەمی کرد، ئەوا ئەو پشکەش کە بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کراوە کەم دەکات.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة  (2008)
المادة 17
أولا– تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام 2008.
ثانيا – تحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (5799457000) ألف دينار (خمسة ألاف و سبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة(17%)
ثالثا – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم, ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الأنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة أقليم كردستان الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة.
رابعا – تحدد حصة أقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د-النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (5799457000) ألف دينار (خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.
خامسا – تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب,رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة ارنست و يونغ ولجنة الخبراء الماليين,المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي,فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي , مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج.
سادسا – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبيا على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند / خامسا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.
سابعا – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.


پێنجەم: بودجەی ساڵی (2009)
لە بودجەی ساڵی (2009) سەر لەنوێ پشکی (17%) هەرێم بەڕوونی جێگیر کراوە، هاوشێوەی میزانیەی ساڵی (2008) دیوانی چاودێری دارایی عیراق راسپێردراوە، چاودێری داهاتەکانی هەرێم بکات، هەروەها هەرێم پابەند کراوە داهاتە فیدرالییەکانی ڕادەستی حکومەتی ناوەندی بکاتەوە، بەپێچەوانەوە ئەگەر حکومەتی هەرێم ئامادە نەبوو ئەو داهاتانە رادەست بکات، هێندەی بڕی ئەو داهاتانە لە پشکی هەرێم دەبڕدرێت.
ئەوەی تازەیە لەم یاسایەدائاماژەی بەوە کردووە، کە دوای بەڕێوەچوونی سەرژمێری گشتی لە (31/12/2008) لەژێر ڕۆشنایی دەرئەنجامی ئەو سەرژمێریە، چاو بە پشکی (17%) هەرێمدا دەخشێنرێتەوە.
حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2009)
المادة 17
أولا: تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة في إقليم للموازنة العامة الأتحادية لسنة 2009.
ثانيا: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها مـن إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة(17%)
ثالثا: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم إحصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة.
رابعا : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثا) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا.
خامسا : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
سادسا : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.
سابعا : تحدد نسبة (17%) سبعة عشـر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ) مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء,وزارة الخارجية , وزارة الــدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال فـي الخارج ، أجور تدقيق شركةKPMGولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الأجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا.
ثامنا : عـند حصـول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام الفقرة ( سادسا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.
تاسعا : لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.


شەشەم: لە بودجەی ساڵی (2010)
لەم یاسایەشدا پشکی هەرێم بەڕوونی بە (17%) دیاری کراوە، کۆی مەرجەکانی تری وەک ڕادەستکردنی داهاتە فیدرالییەکان بە حکومەتی ناوەندی و ئاگاداری دیوانی چاودێری دارایی عیراق لەو داهاتانەی هەرێم دەستی دەکەوێت، یەکلایکردنەوەی ژمێرەی دارایی ساڵانی نێوان (2004- 2009) لەنێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی، هەر کاتێک داهاتی عیراق زیاد بکات، پشکی هەرێمیش زیاد دەکات، هەر کاتێک داهاتی عیراق کەم بکات، پشکی هەرێمیش کەم دەکات، کۆی ئەو مەرجانە لەم یاسایەدا سەرلەنوێ دانراونەتەوە، مەرجێک کە تازەیە ئەوەیە کە دەڵێت: چاو بە پشکی هەرێمی کوردستاندا دەخشێنرێتەوە لەژێر ڕۆشنایی دەرئەنجامی ئەو سەرژمێرییە گشتیەی کە بڕیارە تا ڕێککەوتی (31/12/2010) ئەنجام بدرێت، بابەتێکی تر کە لەم میزانیە باس کراوە، دیاریکردنی بڕی ئەو زیانەیە کە بە عیراق کەوتووە لە ئەنجامی مامەڵەکردنی پارێزگاکان یان هەرێم بە نەوت، جا بە مەبەستی دەرهێنان بێت یان بەکارهێنانی ناوخۆی یان هەناردەکردن، ئەم خاڵەش زیاتر پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە، چونکە لە پارێزگاکانی تر حکومەتی عیراق خۆی کۆنترۆڵی تەواوی مەلەفی نەوتی کردووە.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة  (2010)
المادة 16
أولا : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير منتظمة في إقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2010.
ثانيا : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبين في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة(17%).
ثالثا : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصه إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة , ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب- اللجنة المالية.
رابعا : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (ثالثا) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا.
خامسا : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (ثالثا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
سادسا : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.
سابعا : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ(مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة(KPMG)ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الأجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية,مبالغ تعويضات حرب الكويت , نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , تسوية الديون في الخارج , الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس النواب.
ثامنا : عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند (سادسا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.
تاسعا : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.
المادة 17
أولا : أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2009) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان.
ثانيا : عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.
رابعا : يشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه أية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي.
المادة 18
أولا : يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
ثانيا :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2010.


حەوتەم: لە بودجەی ساڵی (2011)
لەم میزانیەشدا پشکی (17%) هەرێمی کوردستان جێگیر کراوەتەوە، وێڕای کۆی مەرجەکانی تر، سەرلەنوێ لە ماددە (16) دەڵێت: چاو بە پشکی هەرێمی کوردستاندا دەخشێنرێتەوە لەبەر ڕۆشنایی سەرژمێری گشتی ساڵی (2011)، خالیکی تر ئاماژە بەوە دەکات کە حکومەتی عیراق ئامادەیە مووچە و پێداویستی هێزی پێشمەرگە دابین بکات بەمەرجێک حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی ڕێککبکەون لەم بارەیەوە، ئەم خاڵە بە بەردەوامی لە یاساکانی بودجەی ساڵی (2007) بەدواوە جێگیر کراوە، بەڵام هیچ کات ئەو رێککەوتنە لەنێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەند نەکراوە کە یاساکانی بودجە کردوویانە بە مەرجی دابینکردنی مووچە و پێداویستی هێزی پێشمەرگە لە لایەن حکومەتی عیراقەوە وەک بەشێک لە دامەزراوەی بەرگری عیراق، هۆکاری ئەم ڕێکنەکەوتنەش ئەگەر بەشێکی پەیوەندی بە حکومەتی  عیراقەوە هەبێت، ئەوا بەشەکەی تری پەیوەندی بە پارتی و یەکێتیەوە هەیە، کە خوازیار نەبوون مووچە و پیداویستی هێزی پێشمەرگە بکەوێتە دەستی حکومەتی عیراق، چونکە لایان ڕوون بووە، لە دۆخێکی بەم جۆرەدا کۆنتڕۆڵیان لەسەر هێزی پێشمەرگە نامێنێت، ناتوانن بە ئارەزووی خۆیان فەرمانیان پێ بکەن و بۆ بەرژەوەندی حزبی خۆیان بەکاریان بهێنن.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة  (2011)
المـــــادةـ14ـ
اولا:
تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة(17% )
ثانيا:
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان.
ثالثا:
تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية.
رابعا:
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه.
خامسا:
على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
سادسا:
على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2011.
سابعا:
تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة ، ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب – اللجنة المالية.
ثامنا:
على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا.
تاسعا:
على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة ـ15ـ
اولا:
أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب – يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2010 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15 / 10 / 2011.
ثانيا:
عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا:
تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال.
المادة-16-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2011 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2012 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
المادة 17-
تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.
المادة ـ18ـ
تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.


هەشتەم: لە بودجەی ساڵی (2012)
لێرەشدا پشکی هەرێم بەهەمان مەرجەکانی پێشتر بە (17%) جێگیر کراوە، سەبارەت بە مووچەی پێشمەرگە و پێداویستییەکانی بڕگە پێنجەمی ماددە (13) ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە، کە حکومەتی عیراق ئامادەیە مووچە و خەرجی پێشمەرگە وەک بەشێک لە سوپای عیراق دابین بکات، دوای ڕێککەوتی حکومەتی هەرێمی و ناوەند لەم بارەیەوە.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2012)
المـــــادة-13- أولا: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة(17%)
ثانيا: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . على ان يكون صرف تخصيصات (نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية) و ( نفقات استيراد الطاقة الكهربائية) من جدول النفقات الحاكمة مباشرة دون الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة المعنية في الاقليم.
ثالثا: تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ(مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان (وحسب الاتفاق المبرم بين وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم بكامل بنوده)، فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء.
رابعا: عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه.
خامسا: تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب،التسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم (البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
سادسا: على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2012.
سابعا: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والادارات المركزية التابعة لها والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة والنفقات السيادية وحصة اقليم كوردستان الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة ، وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة واعلام مجلس النواب.
ثامنا: على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (سابعا) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا.
تاسعا: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (سابعا) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة -14-أولا:
أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004 و لغاية 2011 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان في موعد اقصاه 15/10/2012.
ثانيا: عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا”) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا: تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحه مد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال.
رابعا: تقوم وزارة المالية الاتحادية بتسجيل قيمة مبالغ النفط والغاز المنتج من الاقليم او المحافظة المنتجة للنفط والغاز وتسويتها.
المادة -15- يعاد النظر في حصة اقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2012 ، على ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2013 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.


نۆیەم: لە بودجەی ساڵی (2013)
لەم یاسایەشدا وەک میزانیەکانی پیش خۆی پشکی هەرێم بە (17%) دیاری کراوە، وێڕای جەختکردنەوە لە هەموو مەرجەکانی پێشوتر بۆ ناردنی پشکی هەرێم، لەم یاسایەدا ڕوونتر باسی بابەتی نەوت و گازی بەرهەمهاتوو دەکات لە پارێزگا و هەرێمەکان، لە بڕگەی چوارەمی ماددەی (10) بەڕوونی ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە وەزارەتی دارایی حکومەتی عیراق لە پشکی هەرێم و پارێزگاکان دەبڕێت، لە کاتێکدا ئەم هەرێم و پارێزگایانە ئامادە نەبن نەوت و گازەکەیان ڕادەستی حکومەتی ناوەندی بکەن، ئەوەی تازەیە لەم بابەتە هەر لەم بڕگەیەدا ئاماژە بەوە دەکات هەر کات گرفتێک یان لەیەک تێنەگەیشتنێکی پەیوەست بەم بابەتە دروست بوو، دادگای فیدرالی لایەنی یەکلاکەرەوە و بڕیاردەر دەبێت.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2013)
المـــــادة ـ9ـ
اولا : تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة17%.   
ثانيا :تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية.
ثالثا: تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( في ضوء محضر الاتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة اقليم كردستان حول انتاج وتصدير النفط الخام في الاقليم المذكور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة / 2012) فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود وجهاز الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء وتسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية واقساط قروض صندوق النقد الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق.
رابعا: عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة أوالنقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياو ثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه. وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة والتي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا : تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب / التسليح والتجهيز ) لقـــوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صــــــدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
المادة ـ10ـ
اولا” : أ ـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2012 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2013.
ثانيا: عند عدم قيام الأقليم بتسديد الإيرادات الأتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا”) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحها بمد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال. وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت  فيه.
رابعا : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه.
خامسا : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشانه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه.
المادة -11-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2013 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2013 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2014 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.


دەیەم: لە پڕۆژە بودجەی ساڵی (2014)
لەم پڕۆژە بودجەیەشدا پشکی هەرێم بە (17%) دیاری کراوە، هەمان ئەو خاڵانەی  لە یاساکانی پێشوتر کراون بە مەرج بە مەبەستی ناردنی پشکی هەرێم سەرلەنوێ لێرەش کرانەتەوە بەمەرج، بێئەوەی یەکێک لەم مەرجانە زیاد بکرێت، یان مەرجێک کەم بکرێت.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في مشروع القانون الموازنة (2014)
المادة 9-
اولا:
تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17%)
ثانيا: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر بالمئة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية.
ثالثا:
تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية والنفقات الرأسمالية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومجلس الامن الوطني ،تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ،الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ،تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة ،التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومشاريع السكك الحديدية وادارة الاجواء واقساط قروض صندوق النقد الدولي واقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق).
رابعا:
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا و ثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة والتي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:
تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب / التسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم (البيشمركة) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
المادة 10-
اولا:
أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب – تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2013) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2014.
ثانيا:
عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجرى التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي او عدم سماحها بمد كابلات ارضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية او العالمية في جمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من ايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه.
رابعا:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج الى وزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام /2014 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضة على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه.
خامسا:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه.
المادة 11-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2014 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2014 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.






یازدەیەم: لە بودجەی ساڵی (2015)
لەم یاسایەشدا پشکی هەرێم وەک خۆی ماوەتەوە و دەستکاری نەکراوە، ئەوەی دەستکاری کراوە و جیاوازە لە میزانییەکانی پێشوتر، دەستکاری چەند مەرجێک کراوە و سەرلەنوێ بە شێوازێکی تر داڕشتنەوەیان بۆ کراوە.
لە بڕگەی پێنجەمی ماددە (10) ئاماژە بە دیاریکردنی پشکی هێزەکانی پێشمەرگە دەکات، لەو بڕەی بۆ هێزی وشکانی سوپای عیراق تەرخان کراوە، دیاریکردنی پشکی هێزەکانی پێشمەرگەش لەسەر بنەمای ژمارەی دانیشتوان دەبێت، لە میزانیەکانی تر دیاریکردنی پشکی هێزەکانی پێشمەرگەی پەیوەست دەکرد بە ڕێککەوتنی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عیراق، بەڵام لە یاسای بودجەی ساڵی (2015) مەرجی ئەم ڕێککەوتنەی لابردووە، تەنیا مەرجی ژمارەی دانیشتوانی داناوە و دەڵێت: دابینکردنی پشکی هێزەکانی پێشمەرگە لەسەر بنەمای ژمارەی دانیشتوان دەبێت.
مەرجێکی تر کە تەواو تازەیە و لەم میزانیەدا باسکراوە و لە میزانیەکانی پێش خۆیدا نیە، ئەوەیە کە کاتێک هەر یەکە لە حکومەتی هەرێم و یان حکومەتی ناوەند پابەندییە نەوتی و دارییەکانی سەرشانیان جێبەجێ نەکرد، ئەوا لایەنەکەی تر دەتوانێت پابەندییەکانی جێ بەجێ نەکات، واتا ئەگەر حکومەتی ناوەند پابەند نەبوو بە ناردنی پشکی (17%) هەرێم، لەبەرامبەردا هەرێم دەتوانێت، داهاتە فیدارلییەکان ڕادەستی بەغدا نەکات.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2015)
المادة – 10-
أولا:- تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ . النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية.
ثانيا-
تحدد نسبة (17 %) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني ، تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة على اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود، مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق.
ثالثا:- تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة(17%)
رابعا:-عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
المادة – 11-
اولا:- أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم.
ثانيا:- عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا:- في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية – حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
المادة – 12-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2015 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /2015 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2016 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.


دوازدەیەم: لە بودجەی ساڵی (2016)
هاوشێوەی میزانیەکانی پیش خۆی، ئەم یاسایەش پشکی هەرێمی بە (17%) دیاری کردووە، هەمان مەرجی یاسای بودجەی ساڵی (2015) دووبارە کردۆتەوە، بە مەبەستی ناردنی پشکی  هەرێمی کوردستان، هیچ کام لە مەرجەکان گۆڕانکاری تێدا نەکراوە.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2016)
المادة -9- اولا: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول / دالنفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات انتخابات مجالس المحافظات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي وهيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى بما فيها القرض الياباني، فوائد على حوالات الخزينة العامة القديمة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ومديرية الجنسية والحدود، مجلس الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية معدول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود، مشاريع ادارة الاجواء، الفوائد على مستحقات صندوق النقدالعربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق، الفوائد على حوالات الخزينة والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 314و50 لسنة /2014، الفوائد على حوالات خصم الاحتياط القانوني للمصارف الحكومية لتمويل عجز موازنة عام /2015، الفوائد على القروض والحوالات الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 ، والفوائد على حوالات الخزينة الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتمويل عجز الموازنة لعام/2015 ، الفوائد على حوالات الخزينة لغرض تمويل شركات النفط الاجنبية من المصارف الحكومية ، الفوائد على حوالات الخزينة للمزادات، الفوائد على قروض المصارف لتمويل شركات التمويل الذاتي، مستحقات لجنة الاغاثة والمعونة للنازحين،تسديد اصدارات حوالات الاحتيـــــاط القانونيوتسديد اصداراتحوالات المزادات وفوائد على السندات الوطنية للجمهور وفوائد على السندات الخارجية، اقســـــاط JPICوتسديـــد اقســـاط القــروض الاجنبيـــة الايطالــــي/ البنـــك الاسلامـــي قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق.
ثالثا:- تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليمبنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في(الجدول / د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة(17%)
رابعا:-عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة أو النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السياديةوالحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
المادة -10- اولا:
أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2015 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم (وأعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم 5445 في 26/3/2014.
ثانيا: عند عدم قيام الاقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا: في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
المادة -11- يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2016 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2016 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2017 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.


سیازدەیەم: لە بودجەی ساڵی (2017)
ئەگەر چی لە یاسای بودجەی ساڵی (2017) پشکی تەرخانکراو بۆ هەرێم لە میزانیەی عیراق هیچ گۆڕانکاریەکی تێدا نەکراوە، بەڵام مەرجەکانی ناردنی پشکی هەرێم گۆرانکاری جەوهەریان تێدا کراوە، بەشێک لەو مەرجانەی کە لە یاساکانی بودجەی پێشوتر هەبوون گۆڕانکاریان تێدا کراوە، چەند مەرجێکی تازەش زیاد کراون.
سەبارەت بە مووچە و پێداویستییەکانی هێزی پێشمەرگە، ئەم بابەتە لە ساڵی (2007)ەوە خراوەتە ناو یاسای بودجەی عیراقەوە، سەرەتا ڕێککەوتنی نێوان هەر دوو حکومەتی هەرێم و ناوەند کرابوو بەمەرج بۆ ناردنی پشکی هێزی پێشمەرگە، دواتر و لە یاسای بودجەی ساڵی (2015) مەرجی ڕێککەوتن لابرا، مەرجی ژمارەی دانیشتوان جێگەی گرتووە، بەڵام لەم یاسایەدا واتا یاسای بودجەی ساڵی (2017) مەرجی ژمارەی دانیشتوانیشی لابردووە، دەڵێت: پشکی پێشمەرگە لەناویدا مووچەکەیان دیاری دەکرێت لەو بڕەی بۆ سوپای عیراق دیاری دەکرێت، ئەمەش بە هەماهەنگی لەگەڵ فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان و وەزارەتی پێشمەرگە.
سەبارەت بە بابەتی نەوت، لە ساڵی (2010)ەوە یاساکانی بودجەی عیراق بەڕوونی باسی بابەتی نەوت و گاز دەکەن، بەڵام باسی بڕی ئەو نەوتە ناکەن کە پێویستە هەرێم ڕادەستی بەغدای بکات، بەڵام لەم یاسایەدا بەڕوونی بڕی ئەو نەوتە دیاری کراوە کە پێویستە حکومەتی هەرێم ڕادەستی بەغدای بکات، خاڵی (آ) لە بڕگەی سێیەمی ماددە (9) یاساکە دەڵێت: پێویستە هەرێم ڕۆژانە لایەنی کەم (250000) هەزار بەرمیل نەوت لە ڕێگای کۆمپانیا نیشتیمانی بەبازاڕکردنی نەوتی عیراق (سومو) هەرنادە بکات و داهاتەکەی بگەڕێتەوە بۆ حکومەتی ناوەندی.
جگە لەو نەوتەی لە هەرێم بەرهەم دەهێنرێت، بۆ یەکەم جار یاسای بودجە باسی نەوتی کەرکوک دەکات، مەرجی ئەوە بەسەر هەرێمدا دەسەپێنێت کە پێویستە هەرێم ڕۆژانە لایەنی کەم (300000) هەزار بەرمیل نەوتی کەرکوک ڕادەستی کۆمپانیای سۆمۆ بکات و داهاتەی بۆ حکومەتی ناوەندی بگەڕێتەوە.
هەر لەم یاسایەدا بۆ یەکەم جار ئاماژە بۆ ئەوە دەکات، ئەگەر دیوانی چاودێری دارایی هەرێم ئامادە نەبوو هاوکاری دیوانی چاودێری دارایی عیراق بکات، ئەوا دیوانی چاودێری دارایی عیراق بەهاوکاری دەستەی گشتی باجەکان و دەستەی گشتی گومرگەکان وردبینی بۆ داهاتەکانی هەرێم دەکات.
بۆ یەکەم جار لە خاڵی (ج) بڕگەی سێیەمی ماددە (9) حکومەتی عیراق حکومەتی هەرێم پابەند دەکات مووچەی فەرمانبەران بدات، لەو پشکەی کە لە میزانیەی عیراق بۆی تەرخان کراوە، بەتایبەت لەو بەشەی تایبەتە بە قەرەبووی فەرمانبەران.
دواین خاڵی بڕگەی سێیەمی ماددە (9) بڕگەیەکی گرنگ و نوێیە، ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە هەر کات حکومەتی هەرێم پابەند بوو بە بڕگەکانی (آ،ب،ج) کە تایبەتن بە ڕادەستکردنی بڕی (250000) هەزار بەرمیل نەوتی هەرێم و بڕی (300000) هەزار بەرمیل نەوتی کەرک و دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەران، ئەوا حکومەتی ناوەندی پابەند دەبێت بە ناردنی پشکی هەرێم، واتا ئەم بڕگەیە بەڕوونی پێمان دەڵێت ئەگەر حکومەتی هەرێم پابەندی ماددە و بڕگەکانی ئەم یاسایە نەبێت، ئەوا حکومەتی ناوەند دەتوانێت پشکی هەرێمی کوردستان نەنێرێت.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2017)
المادة -8-
اولا:
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا:
تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، أمانة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية، عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، اجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية بما فيها المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع ،مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية، وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء) ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية والسفر والجنسية والحدود والبطاقة الموحدة، مجلس الامن الوطني، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع ادارة الاجواء، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على قروضJICA، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدوليJBIC، فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكي، فوائد على اتفاقيات الدفع الاجل، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، الفوائد على السندات الخارجية لإطفاء الدين، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات)، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من قبل كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016،فوائدحوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (97) و(400) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (47) و (70) لسنة 2015، اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد اقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد السندات المحلية لعام 2015 ( سندات عملة الدولار)، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق، اقساط قروض البنك الدولي، اقساط القرض الامريكي.
ثالثا:
تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة(17%)
رابعا:
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة أو النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:
تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة بجداول معدة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة.
المادة-9-
أولا:
أ‌-يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب‌-في حالة عدم تعاون ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان في تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة، يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع (الهيئة العامة للضرائب، الهيئة العامة للكمارك) والجهات المعنية الاخرى باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة من الاقليم.
ج‌-تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2016 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم (واعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (5445) في 26-3-2014.
ثانيا:
عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (أولا) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا:
أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) (مئتان وخمسين الف) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول اقليم كردستان لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصرا وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية.
ب-تلتزم حكومة اقليم كردستان بنقل ما لا يقل عن (300000) (ثلاثمائة الف) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول محافظة كركوك لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصرا وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية.
ج-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتسديد رواتب موظفي الاقليم من حصته المقررة في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 والمدرجة في الجدول (هـ) (الأبواب والفصول المتعلقة بتعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية) والمرفقة بهذا القانون قبل اي أمر صرف لاي نفقة اخرى ضمن موازنته التشغيلية.
د-في حال تحقق الفقرات (أ،ب،ج) من هذا البند، تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق استحقاقات اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية (وحسب نسبة الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام وفقا للكميات المحددة في الفقرات/ أ،ب من هذا البند) وبخلافه فان الحكومة الاتحادية في حل من التزامها.
المادة -10-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2017 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2018 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.


چواردەیەم: لە بودجەی ساڵی (2018)
لە یاسای بودجەی ساڵی (2018) بۆ یەکەم جار دوای ساڵی (2005) پشکی هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی سەدی دیاری ناکات، بەڵکو لە ماددە (9) ئاماژەی بەوە دەکات کە پشکی هەرێم بەگوێرەی ژمارەی دانیشتوانی هەر پارێزگایەک دیاری دەکرێت.
هەر لەم یاسایەدا سەر لەنوێ حکومەتی هەرێم پابەند دەکرێت بەوەی ڕۆژانە بڕی (250000) بەرمیل نەوت لە ڕێگای کۆمپانیای (سومو) هەناردە بکات و داهاتەکەی بۆ حکومەتی ناوەندی بگەڕێتەوە، هەر سەبارەت بە بابەتی نەوت ئەوەی تازەیە لەم یاسایەدا ئەوەیە کە لە خاڵی (د) بڕگەی دووەمی ماددەی (10) دەڵێت: وەزارەتی دارایی و نەوتی عیراق بڕی ئەو نەوتە دیاری دەکەن کە لەنێوان ساڵەکانی (2014-2017) لە کێڵگە نەوتییەکانی کەرکوک هەناردە کراوە، هێندەی بڕی ئەو نەوتە هەناردەکراوە لە پشکی هەرێم دەبڕدرێت، هەر پەیوەست بە کەرکوک و هەرێمی کوردستان بڕگەی (و) هەمان ماددە جەخت لە گەڕاندنەوەی پارەی پترۆ دۆلاری کەرکوک دەکات کە لە بانکەکانی هەرێمی کوردستان هەڵگیراوە.
سەبارەت بە پشکی پێشمەرگە یاساکە گەڕاوەتەوە بۆ هەمان ئەو بنەمایەی کە لە یاسای بودجەی ساڵی (2015) پشتی پێبەستراوە بۆ دابینکردنی ئەویش بنەمای ژمارەی دانیشتوانە.
ئەم یاسایەش هاوشێوەی یاسای بودجەی ساڵی (2017) بەڕوونی لە خاڵی (ج) بڕگەی دوومی ماددە (10) دەڵێت: هەر کاتێک حکومەتی هەرێم ئامادە نەبوو بڕی نەوتی بڕیار لەسەردراو  و داهاتە فیدرالییەکان ڕادەستی بەغدا بکات، ئەوا لە پشکی هەرێمی کوردستان دەبڕدرێت.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2018)
المادة 9- أولا- تحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذاالقانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا- تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعأوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية،
الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية )، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء،مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على قروضJICA، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدوليJBIC، فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكي، فوائد على القرض البريطاني , فوائد على القرض السويدي , فوائد على القرض الصيني , فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات, فوائد الضمانات السيادية , الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي، الفوائد على سندات الدين الخارجية(اليوربوند ), فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي , الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات)، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام / 2015 ، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام / 2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة ( 34 ) من قانون موازنة عام / 2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام / 2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 314 ) لسنة 2014 من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 ، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين
97 و( 400 ) لسنة 2013 من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014)لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين ( 70 ) و( 74 ) لسنة 2015 ، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام 2015 , تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة ( 34 ) من قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 97 ) ورقم ( 400 ) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 70 ورقم ( 74 ) لسنة 2015 , اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 314 ) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي
للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي, تسديد أقساط قروضJICA،. ((تسديد أقساط الضمانات السيادية, نفقات احتياطي الطوارئ ,اقساط ضمان الصادرات.
المادة- 10 - اولا- تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2017 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثانيا-أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن ( 250000 ) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو ) حصرا وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية.
ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقي.
ج- عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً، ثانيا/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
د -على وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين حساب كمية النفط المصدرة من حقول كركوك خارج إطار شركة سومو للفترة من2014الى 2017  وتحديد نسبة البترو دولار التي تخص محافظة كركوك منها واجراء مقاصة مع المبالغ المسلمة لحكومة كركوك للفترة اعلاه بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقيد المبالغ غير المسلمة من البترو دولار دين على حكومة كردستان تستقطع من تخصيصات الاقليم لعام 2018 وتقيد في حساب محافظة كركوك.
ه- تلتزم الحكومة الاتحادية واقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ( .أولا-ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .
و- تلتزم حكومة اقليم كردستان باعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترو دولار والمودعة في مصارف اقليم كردستان الى حساب المحافظة في كركوك.


پازدەیەم: لە یاسای بودجەی ساڵی (2019)
لەم یاسایەشد هاوشێوەی یاساکەی پێشو پشکی هەرێمی کوردستانی بەوردی و بەڕێژەی سەدی دیاری نەکردووە، بەڵکو دەڵێت پشکی هەرێم لەسەر بنەمای ژمارەی دانیشتوان دیاری دەکرێت.
لەم یاسایەشدا هاوشێوەی یاساکانی بودجەی ساڵانی (2017،2018) هەرێمی کوردستانی پابەند کردووە ڕۆژانە بڕی (250000) هەزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لە ڕێگای کۆمپانیای نەوتی (سومو)ەوە هەناردە بکات و داهاتەکەی بگەڕێتەوە بۆ حکومەتی ناوەندی.
 سەبارەت بە دابینیکردنی مووچە و هاوشێوەی یاسای بودجەی ساڵی (2017) هەر دوو بنەمای ڕێککەوتنی حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی و ژمارەی دانیشتوانی بۆ دیاریکردنی پشکی پێشمەرگە لە بودجەی وەزارەتی بەرگری عیراق لابردووە، بەشێوەیەکی ڕەها دەڵێت: بەشێک لە بودجەی تەرخانکراو بۆ سوپای عیراق بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دابین دەکرێت.
خاڵێکی تری جیاواز کە لەم یاسایەدا هاتووە، لە یاساکانی تر بوونی نیە، ئەوەیە کە ئەگەر حکومەتی هەرێم پابەند نەبوو بە ڕادەستکردنی بڕی نەوتی بڕیار لەسەردراو، ئەوا حکومەتی عیراق بەردەوام دەبێت لە خەرجکردنی پشکی هەرێمی کوردستان بە مووچەی فەرمانبەرانیشەوە، ئەمەش جۆرێکە لە ئیمتیاز کە لەم یاسایەدا دراوە بە هەرێمی کوردستان، چونکە لە هەر هەردوو یاسای پێشوتر، واتا یاسای بودجەی ساڵانی (2017،2018) دەڵێت هەر کات حکومەتی هەرێم پابەند نەبوو بە ڕادەستکردنی بڕی نەوتی بڕیار لەسەردراو و داهاتە فیدرالییەکان، ئەوا لە پشکی هەرێم دەبڕدرێت.

حصة و الشروط المتعلقة باقليم الكردستان في الموازنة (2019)
المادة-9- أولا: تحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د النفقات الحاكمة الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: تحدد حصة  اقليم كردستان  من مجموع الانفاق الفعلي النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـمجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة مجلس الوزراء ،رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي،وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة،  جهاز  المخابرات  الوطني  العراقي،  مكتب  المفتش  العام  لجهاز المخابرات الوطني ،  أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من وزارة الدفاع، مجلس النواب،وزارة الخارجية ،النفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدةوقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية،مجلسالأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريـع إدارة الأجواء،مشاريع عقود التراخيص في عموم العراق،ديوان الرقابة المالية الاتحادية،هيأة النزاهة،مفوضية حقوق الانسان، فوائــــــد على قـروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القرض الايطالي،فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية،فوائد على قروضJICA،فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكيJBICفوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي ،فوائد على القرض  السويدي،فوائد على القرض الصيني،فوائد على القرض البريطانيUKEF،فوائد على قرض سيمنس الالماني ،فوائد ضمان الصادرات،فوائد الضمانات السيادية ،فوائد على القرض الفرنسي ،فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،الفوائد على القرض السعودي،الفوائد على القرض الكويتي،الفوائد على القرض الايطاليSACE،الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية  اليوربوند ،فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ،فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ،الفوائد على حوالات الخزينة المزادات فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام 2015فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة 34 من قانون موازنة عام /2015من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة ،فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015، فوائد على القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015و 2016،فوائد  السندات  الوطنية  بالدنانير  العراقية  ،فوائد  القروض  الممنوحة  من المصارف الحكومية عن اسكان موظفي المناطق المحررة ،تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية،فوائد حوالات  الخزينة  بموجب قراري  مجلس  الوزراء  المرقمين بالعددين  97 و400 لسنة 2013من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2014لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراريمجلس الوزراء المرقمين 70 و 74 لسنة 2015،اقساط ضمان الصادرات،تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة المزادات، تسديد اقساط السندات لمحلية ،تعويضات حرب الكويت،اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة،أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة 34 من قانون الموازنة لعام 2015،أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016،أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015،أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 97 ورقم 400 لسنة 2013من المصارف الحكومية ،أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2014لتمويل عجز الموازنة،أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 70 ورقم 74  لسنة 2015،أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015و 2016 ،تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخــــــارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق،تسديد اقساط قروض  صندوق النقد الدولي تسديد اقساط قروض البنك الدولي ،تسديد أقساط القرض الامريكي ،تسديد اقساط قروضJICA، تسديد أقساط الضمانات السيادية،  تسديد  اقساط  القرض  الايطالي،تسديد  اقساط  القرض  الالماني سيمنس،قرض البنك الاسلامي للتنمية ،تسديد اقساط القرض الالماني ،تسديد اقساط القرض السويدي  ،تسديد اقساط القرض البريطانيUKEF،تسديد اقساط القرض الصيني  ،تسديد اقساط القرض الروسي (SACE)تسديد اقساط القرض الايطالي،تسديد اقساط القرض(JBIC).
لمادة-10-أولا: تتم تسوية المستحقات بين  اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004ولغاية 2018بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة إقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانيـا:أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن ( 250000 ) برميل مائتين وخمسين ألف برميل نفط خام يومياًمن النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو وعلى ان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصرا.
ب-تخصص نسبة من تخصيصات القواتالاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية.
ج-تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات اقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الاقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الاقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ).
د-تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ١-أولا-ب من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة.












کۆتایی

بەخوێندنەوە و مشتوماڵکردنی وردی ئەو مەرجانەی حکومەتی عیراق لە یاساکانی بودجە دایناون، بۆمان دەردەکەوێت، یەکێک لە هۆکارەکانی گۆڕانی ئەم مەرجانە بۆ کێشەی نێوان هەرێم و بەغداد ئەوەیە کە بەغداد هەندێك جار تاکلایەنانە بەشێک لەو مەرجانەی داناوە و نەگەڕاوەتەوە بۆ هەرێمی کوردستان.
ناجێگیری بەشێکی زۆری ئەو مەرجانەی بەغداد دایناون، گۆڕانیان لە یاسایەکەوە بۆ یاسایەکی تری بودجە، دەرفەتی بۆ حکومەتی هەرێم رەخساندووە، خۆی لە جێبەجێکردنیان بدزێتەوە.
بەشێکی زۆری هۆکاری ناپەبەندی هەرێم بەو مەرجانەوە دەگەڕێتەوە بۆ حکومەتی ناوەند خۆی، چونکە زۆر جار حکومەتی هەرێم پابەندی ئەو مەرجانە نەبووە، حکومەتی ناوەند هیچ هەڵوێستێکی جدی دژی حکومەتی هەرێم وەرنەگرتووە.
هۆکارێکی تری دروستبوونی کێشە لەنێوان هەرێم و حکومەتی ناوەند و جێبەجێنەبوونی مەرجەکانی دانراو لە یاسای بودجە بۆ بەرژەوەندی تەسکی حزبی پارتی و یەکێتی دەگەڕێتەوە، کە زۆر جار وایان بینوە، پابەندبوون بەو مەرجانەوە لەڕووی حزبیەوە زیانیان لێ دەدات.











الخاتمة

عندما نقرأ الشروط التي وضعتها الحكومة المركزية في قانون الموازنة، يوضح لنا احد الأسباب تحول هذه الشروط الي خلاف بين بغداد و اربيل يرجع الي إنفراد حكومة المركزية في الموضع تحديد هذه الشروط دون رجوع الي اقليم الكردستان.
يرجع احد الأسباب الرئيسة لعدم التزام حكومة اقليم الكردستان بهذه الشروط الي حكومة العراقية نفسها، لان في معظم الاحيان  ما إلتزمت حكومة الاقليم الكردستان بهذه الشروط، في مقابل لم تتخذ حكومة العراقية آي الموقف صارم تجاه حكومة الاقليم الكردستان ، التزمت الصمت.
السبب الاخري لعدم تحقيق هذه الشروط يرتبط بمصلحة الحزبية لحزبين من جانب الإتحاد الوطني الكردستاني و من جانب الاخر حزب الديموقراطي الكردستاني، أدركا بان تحقيق هذه الشروط سينتهي بانعدام مصالحهم الحزبية.















سەرچاوەکان (المصادر)

·        قانون الرقم (25) لسنة (2005)
·        قانون الرقم (1) لسنة (2006)
·        قانون الرقم (4) لسنة (2007)
·        قانون الرقم (20) لسنة (2008)
·        قانون الرقم (6) لسنة (2009)
·        قانون الرقم (10) لسنة (2010)
·        قانون الرقم (2) لسنة (2011)
·        قانون الرقم (22) لسنة (2012)
·        قانون الرقم (7) لسنة (2013)
·        مشروع قانون الموازنة لسنة (2014)
·        قانون الرقم (2) لسنة (2015)
·        قانون الرقم (1) لسنة (2016)
·        قانون الرقم (44) لسنة (2017)
·        قانون الرقم (9) لسنة (2018)
·        قانون الرقم (1) لسنة (2019)